أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، اقتراح قانون يلغي عقوبة الإعدام من التشريعات اللبنانية. وكان قد مضى اكثر من اثنين وعشرين عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة في البلاد.
حيث تم الاقرار بالأكثرية، بعد إدخال تعديلات عليه، من دون إعلان حصيلة رقمية مفصلة للتصويت. واعترض نواب كتلة ”الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله على القانون. من دون أن تصدر الكتلة، حتى إعداد هذا التقرير، بياناً يوضح أسباب موقفها.
بحيث يتم استبدال قانون الإعدام بعقوبة مؤبدة، مع اعتماد عقوبة أشد للجرائم التي ارتُكبت بعد دخوله حيز التنفيذ، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها ”تتويج لمسار عدالة حازمة تحمي حقوق الإنسان”.
بالرغم من الترحيب بالقرار من قبل منظمات حقوقية ، لكن من جهة اخرى أثارت صياغة العقوبة البديلة اعتراضات قانونية، كما عارضه نواب كتلة حزب الله.
وبعد استكمال إجراءات إصداره ونشره، يصبح لبنان، وفق تصنيفات منظمات حقوقية، أول دولة في الشرق الأوسط وثاني دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام، بعد جيبوتي التي ألغتها عام 1995.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- قانون جديد يدخل حيز النفيذ ضد تجنيد الأطفال في العصابات
- آراء خبراء قانون والحرب الامريكية على ايران
- اختلاف الثقافة بين الشعوب – مفهوم الرئيس
