ففي المؤتمر الصحفي للمندوب الأمريكي لدى الامم المتحدة مع نظرائه من دول خليجية. انتقد والتز محاولة إيران فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز. عبر تدشين ما يسمى بـ “هيئة مضيق الخليج الفارسي”. قائلاً إن “هذا لا يؤثر على هذه المنطقة وحدها وإنما على العالم كله”.
كما رأى المندوب الأمريكي بأن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمام لحظة اختيار”. قائلاً إن “واشنطن اختارت بالفعل الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي وإلى جانب شركائها متطلعين جميعاً إلى الأمام”.
وأضاف : “إن مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام فرصة أخرى للرجوع إلى الأساسيات ودعم المبادئ. وسنرى بماذا سيخرج المجلس في الأيام المقبلة”.
أما مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب على أهمية مشروع القرار الأمريكي- البحريني. حول مضيق هرمز وضرورته في الوقت الراهن.
وقال إن مشروع القرار يُعزز القانون الدولي، مؤكداً أن “الممرات الملاحية لا يمكن أن تخضع للسيطرة بالقوة عبر الهجمات على سفن مدنية وتجارية”.
كما أضاف المندوب الإماراتي بأن مشروع القرار يطالب بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام المزروعة فيه وحوله، تمهيداً لعودة الملاحة.
كما عبر عن دعم مشروع القرار تدشين ممرّ إنساني لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والمنتجات الزراعية والمخصبات وغيرها من السلع الضرورية عبر المضيق.
ونوّه أبو شهاب إلى أن ما يتعرض له مضيق هرمز يؤثر على التجارة العالمية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- إيران توسّع استهدافاتها مناطق أبعد بكثير من المواقع العسكرية بدول الخليج
- الصين تدعو جميع الأطراف لضبط النفس
- سوريا وموقعها الاستراتيجي!.
كما أكد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، قائلا: “نتطلع للعمل البنّاء مع الدول الأعضاء للوصول إلى نسخة نهائية من مشروع القرار بشأن مضيق هرمز”.
من الجانب الاخر حذرت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء بنت أحمد آل ثاني من مغبة إغلاق مضيق هرمز، قائلة إن ذلك سيكون له “تداعيات على أمن الطاقة”.
واعتبرت المندوبة القطرية مشروع القرار الذي تعتزم واشنطن ودول الخليج تقديمه بمثابة “خطوة أساسية للردّ على إغلاق مضيق هرمز”.
اما مندوب السعودية، عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة وصف مضيق هرمز بأنه شريان أساسي للتجارة العالمية، مؤكداً أن الحاجة ماسة لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
وقال الواصل إن مسودة القرار المشترك تضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز.
كما رفض مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة طارق البناي، تعريض الممرات المائية الدولية لأي تهديد.
