تحذر المديرة العامة لدائرة الهجرة السويدية، ماريا ميندهامر، من تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الكرونات لإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة.
نشرت صحيفة SVD تصريحا لماريا تحذر من أن إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة مكلفًا. والآن، تحذر دائرة الهجرة السويدية من خطأ في التقدير – بمليارات الكرونات. تقول المديرة العامة ماريا ميندهامر: “إنها تكلفة مُستهان بها للغاية”.
أبرز القضايا العالقة إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة. نصّ اتفاق تيدو على التحقيق في هذه المسألة، وقد عُرض التحقيق على الحكومة في خريف العام الماضي.
لا تزال الحسابات غير مؤكدة، لكن وفقًا للتحقيق، قد يؤثر هذا القانون على ما بين 98,000 و185,000 شخص. تشمل هذه المجموعة، من بين أمور أخرى، جميع الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة مرتبطة بطلبات اللجوء.
تتلخص الفكرة في أن على المتضررين إما التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية، أو تحويل تصاريح إقامتهم إلى تصاريح مؤقتة، أو مغادرة البلاد.
وقد رُفض الاقتراح رفضًا قاطعًا في العديد من الردود على الاستشارة التي تلقتها الحكومة.
أولا : يتمحور جزء كبير من الاعتراضات حول ما يُسمى بالقوة القانونية السلبية، أي تغيير قرار إداري إيجابي بأثر رجعي.
ثانيا : تشكك جهات هامة، مثل إدارة المحاكم السويدية وجهاز الأمن السويدي، في مدى توافق الاقتراح مع المبادئ القانونية. وترى جامعة غوتنبرغ أنه “غير مبرر دستوريًا ومثير للقلق من الناحية الإنسانية”.
ثالثا. تحذر العديد من البلديات والمناطق من المخاطر التي قد تلحق بتوفير المهارات، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، ومن أن ذلك سيعيق الاندماج.
كما ان وزير الهجرة يوهان فورسيل (من حزب المحافظين) لم يُبدِ موقفًا بشأن مشروع القانون، لكنه يقول إن الحكومة لا تزال تدرس آراء الهيئات الاستشارية.
شكك ميكائيل ريبينفيك، ممثل ماريا ميندهامر، علنًا في فكرة إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة. وقد أدى ذلك إلى انتقادات لاذعة من الحزب الديمقراطي السويدي، وتكهن ريبينفيك نفسه بأن الاستياء قد يكون سببًا في استبداله من منصب المدير العام.
مع ذلك، تعتقد ميندهامر، التي تتمتع بخلفية قضائية، أن المقترح قابل للتطبيق من الناحية القانونية. لكن هذا ليس كاف فهي تُحذر من أمور أخرى. منها :
تعتقد دائرة الهجرة أن مقترح إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة سيكلف دافعي الضرائب السويديين أكثر بكثير مما ورد في التحقيق. فوفقًا للتحقيق، سيتطلب تنفيذ المقترح زيادة في مخصصات دائرة الهجرة بأكثر من 1.1 مليار كرونة سويدية، بالإضافة إلى حوالي 183 مليون كرونة سويدية سنويًا لتغطية النفقات الجارية.
وبينما ماريا ميندهامر عن التكلفة المُقدّرة: “إنها أقل بكثير من الواقع”.
مع ذلك، تُقدّر دائرة الهجرة أن التكلفة في أسوأ الأحوال قد تصل إلى 6 مليارات كرونة سويدية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تصل التكلفة السنوية المتكررة إلى حوالي 300 مليون كرونة سويدية.
ويعود سبب هذا التباين الكبير في الأرقام إلى أن المحقق افترض تكلفة ثابتة لكل قضية، بينما ترى مصلحة الهجرة السويدية أن القضايا تختلف وتختلف تكلفتها، حيث تزيد القضايا المعقدة من التكلفة الإجمالية.
ويشير التحقيق أيضًا إلى أن التكلفة التقديرية هي “وجهة نظر” مبنية على “أمثلة افتراضية محددة”.
ووفقًا لماريا ميندهامر، من المرجح أن تتراوح التكلفة الفعلية بين 1.1 و6 مليارات كرونة سويدية.
- ولكن ما نقوله هو: يجب عدم التقليل من تمويل هذا المشروع، لأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ولا شك، بحسب قولها، أن تكلفة الإصلاح ستصل إلى مليارات الدولارات.