تعتزم الحكومة تغيير قانون الرعاية النفسية الإلزامية. فبعد جريمة القتل التي هزّت الرأي العام في بودين يوم عيد الميلاد العام الماضي، صرّح وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسميد (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، بضرورة مراجعة القانون.
والآن، سيتم تشكيل لجنة تحقيق، وفقًا لما ذكره فورسميد، ووزيرة الخدمات الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال (من حزب المحافظين)، ولينا نوردكويست، المتحدثة باسم السياسة الصحية في حزب الليبراليين، في مقال رأي نُشر في صحيفة داغنس نيهيتر.
ويشيرون إلى أن الرعاية الصحية اليوم تتأرجح بين الإكراه التام والحرية المطلقة. ويضيفون: ”بالنسبة للمرضى ذوي الحالات الخطيرة والضعفاء، يُشكّل هذا التذبذب بين النقيضين مخاطر جسيمة”.
ومن بين أمور أخرى، سيُقدّم التحقيق مقترحات حول كيفية تغيير القواعد بحيث لا تقتصر الرعاية الإلزامية دائمًا على بدء العلاج في جناح مغلق. كما تسعى الحكومة إلى إتاحة المزيد من أشكال الرعاية المتوسطة، وزيادة إمكانيات الرعاية الإلزامية المُكثّفة.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- الحكومة تسعى لضمان توفير أدوية الإستروجين
- لا تزال جائحة كوفيد تُكبّد العالم مليارات الدولارات.
- الانتخابات السويدية 2026 – مشاكل نظام الرعاية الصحية
