قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى المجلس التشريعي يتضمن مقترحات لشروط سلوك أكثر صرامة ووضوحًا للحصول على تصاريح الإقامة. ويقترح مشروع القانون شرطًا للسلوك يسمح برفض أو إلغاء المزيد من تصاريح الإقامة بسبب قصور في نمط الحياة والرعاية، مقارنةً بالوضع الحالي.
– الغالبية العظمى من المهاجرين إلى السويد يلتزمون بالقانون ويشكلون جزءًا هامًا من المجتمع السويدي. لكن أولئك الذين يأتون ويرتكبون جرائم أو يسيئون التصرف يكونون قد استنفدوا كرم الضيافة السويدية. يقول وزير الهجرة يوهان فورسيل: ”السويد ليست مجتمعًا بلا شروط”.
للإطلاع على المزيد من الأخبار
- قوانين جديدة للعام الجديد بما يخص الدخل والضريب
- الحكومة لن تمضي قدماً في اشتراط إتقان اللغة السويدية للحصول على الإقامة الدائمة
- اختلاف الثقافة بين الشعوب – الحرية
– لسنوات عديدة، منحت السويد تصاريح إقامة لأشخاص قدموا بنوايا غير شريفة أو حتى عدائية. نعتزم الآن تطبيق المزيد من التغييرات التي تمنحنا فرصًا أفضل لترحيل من استنفدوا حقهم في الإقامة. يقول لودفيج أسبلنج، المتحدث باسم حزب ديمقراطيو السويد لشؤون سياسة الهجرة:
يقول إنجيمار كيلستروم، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المسيحي لشؤون الهجرة: ”يأتي الكثيرون إلى السويد بحثًا عن حياة أفضل. إذا انخرطوا في المجتمع وساهموا فيه، فينبغي أن تتاح لهم فرص جيدة للبقاء، ولكن في حال سوء السلوك، فإن التغييرات الحالية تُهيئ الظروف لخلق بيئة سويدية أكثر أمانًا”.
ويضيف مارتن ميلين، المتحدث باسم الحزب الليبرالي لشؤون السياسة القانونية: ”السويد بلد مُرحِّب، وستبقى كذلك، ولكن يجب أن نكون قادرين أيضًا على مطالبة القادمين إليها بالالتزام بالقوانين والأنظمة”.
في تقرير المجلس التشريعي، تقترح الحكومة قواعد جديدة تُسهِّل رفض تصاريح الإقامة وإلغائها بسبب سوء السلوك. فبالإضافة إلى الجريمة، قد يكون الأمر متعلقًا بعدم التزام الشخص بالقوانين واللوائح الأخرى أو القرارات الحكومية، كإساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية. وقد يكون أيضًا أن يُشكِّل الشخص تهديدًا أمنيًا أو أن يكون عليه ديون غير مسددة. ويُقترح أن يشمل شرط حسن السلوك الجديد تصاريح الإقامة الجديدة والقائمة بموجب القانون الوطني. لن تُعتبر الوثائق التي تُظهر عدم حسن السلوك قبل دخول التعديلات المقترحة على القانون حيز التنفيذ أساسًا كافيًا لتقييم حسن السلوك بمفردها، ولكن يمكن إدراجها في تقييم شامل مع الوثائق التي تظهر بعد دخول التعديلات المقترحة على القانون حيز التنفيذ. وتتولى دائرة الهجرة مسؤولية التقييم، ويمكن عادةً استئناف القضايا أمام محكمة الهجرة.
كما تقترح الحكومة إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة في حالات أكثر مما هي عليه الآن، لأسباب أخرى غير سوء السلوك. ويُقترح استحداث إمكانيات جديدة لإلغاء تصريح الإقامة عندما يُشكل مواطن أجنبي تهديدًا للنظام العام أو الأمن، أو عندما لا تعود شروط تصريح الإقامة مستوفاة، أو عندما يُمنح التصريح بناءً على معلومات مضللة. وتقترح الحكومة كذلك إلغاء القيود الحالية المفروضة على إلغاء تصاريح الإقامة بناءً على مدة الإقامة في السويد.
ستدخل التعديلات المقترحة على القانون حيز التنفيذ في 13 يوليو/تموز 2026.