ترغب الحكومة في تشديد قواعد الترحيل الجنائي وتخفيض المعايير التي تسمح بالنظر في الترحيل. وإجبار النيابة العامة على طلب الترحيل – حتى لو كان من الواضح أنه لن يصمد أمام المحكمة.
في الأول من أبريل، مضت الحكومة قُدماً في مشروع قانون لتشديد اللوائح المتعلقة بترحيل المجرمين، حيث يُقترح فيه خفض الحد الأدنى للترحيل من السجن لمدة ستة أشهر إلى عقوبة أشد من الغرامة. وتعتقد الحكومة أن عدد عمليات الترحيل الجنائي قد يرتفع من 500 إلى 3000 عملية ترحيل سنوياً.
تعرض المقترح لانتقادات من جهات عديدة، من بينها الوكالة السويدية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، والمحاكم، ومستشار العدل. كما وصفه مجلس الدولة للقانون بأنه ”غير منهجي” و”لا يُمكن الدفاع عنه”، لا سيما فيما يتعلق بالمتهم.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- إعتقال مراهقين بعد ثلاث دقائق من إطلاق نار أسفر عن مقتل فتى
- تسعى الحكومة لإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة والتكيف مع ميثاق الهجرة واللجوء
- هل يمكن ان تربح من تصريحات ترامب!؟.
لينارت غونيه، كبير المدعين العامين ورئيس مركز التطوير في النيابة العامة السويدية قال : ”لا نعتقد أنه يليق بمجتمع يحكمه القانون أن تسمح النيابة العامة بالتهديد بإجراء قوي كالترحيل دون وجود أساس له”.
في الوقت الراهن، يُجري المدعي العام تقييماً، يُوازن فيه صلة الشخص بطبيعة الجريمة، لتحديد ما إذا كان طلب الترحيل سيُقبل في المحكمة. ووفقاً لمقترح أحزاب تيدو، لن يُجري المدعي العام هذا التقييم بعد الآن. وبدلاً من ذلك، ينبغي عليه دائماً طلب الترحيل عندما تكون العقوبة أشد من الغرامة، حتى في الحالات التي يكون فيها المدعي العام متأكداً من عدم ترحيل الشخص.
عند خفض الحد الأقصى للعقوبة، تُدرج العديد من الجرائم الجماعية، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو السرقة. في هذه الحالة، لا يُعدّ الترحيل خيارًا متاحًا عادةً لمرتكب الجريمة لأول مرة ممن تربطهم صلات وثيقة بالسويد، وفقًا لما ذكره لينارت غونيه، المدعي العام ورئيس مركز التطوير في النيابة العامة السويدية.
ويضيف: ”بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون هنا، ولديهم أطفال هنا، فإن فكرة طردهم من البلاد تُعدّ أمرًا بالغ الخطورة. بالطبع، عليهم تقبّل ذلك إذا ارتكبوا جريمة خطيرة. لكن ليس من حق القانون أن يهددوا به إذا لم يكن لديهم ذريعة لذلك”.