كان قد وافق الليبراليون والمعتدلون على السماح لحزب ديمقراطيو السويد بالانضمام إلى الحكومة المقبلة. كما وعد رئيس الوزراء أولف كريسترسون (من حزب الوسط) حزب ديمقراطيو السويد بـ”مناصب وزارية مهمة”.
فانتقدت إيبا بوش، زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين، هذا الوعد بالمناصب الوزارية. في مقابلة مع صحيفة ”SvD”، صرّحت بوش بأنها تُكنّ احترامًا كبيرًا لأكيسون، لكنه لا يبذل جهدًا كافيًا ولا يصلح لمنصب رئيس الوزراء.
وأضافت: ”إذا قارنّا جداول أعمالنا خلال هذه الولاية، على سبيل المثال، سنجد أنه لا يعمل بالقدر الكافي مقارنةً بما أعمله أنا أو غيري”.
وفكان جواب زعيم الحزب الديمقراطي السويدي، توبياس أندرسون منتقدا لهذا التصريح، معربًا عن انزعاجه من محاولات البعض التقليل من شأن أكيسون لسنوات عديدة بادعاء أنه لا يبذل جهدًا كافيًا.
يقول أندرسون: ”ألاحظ أن إيبا أكثر حرصًا على نشر صور لأنشطتها، بينما يقوم جيمي بالكثير مما لا يحتاج إلى نشره على إنستغرام”.
وأوضح أندرسون: ”لم يقتصر عمل جيمي الجاد على الحزب الديمقراطي السويدي فحسب، بل امتدّ ليشمل بلدنا وشعبنا لعقود”.
وأشار إلى أن إيبا بوش تعمل بجد أيضًا، لكن عمل أكيسون قد لا يكون واضحًا للعيان.
للاطلاع على المزيد من الأخبار
- خمسة عشر نقطة لـ اتفاق السويد بين الديمقراطيين والليبراليين
- ماذا تريد ان تعرف عن السويد
- اختلاف الثقافات بين الشعوب – الانتخابات وثقافة الناخب
كما أشار توبياس أندرسون إنه يتفهم أن أكيسون يتعرض لهجمات غير مشروعة من معارضيه الآخرين
ويضيف أندرسون: ”يختلف الأمر عندما يختار أحد أعضاء الفريق نفسه استخدام هذا النوع من الحجج المغلوطة”.
ويعتقد أن من يدّعون أن أكيسون لا يعمل بجد وأنه ”مستلقٍ على الأريكة في سولفسبورغ” مخطئون في هذا الشأن.
ويقول أندرسون: ”إذا كنت تعتقد أن التصويت البرلماني هو الأهم، فأنت مخطئ. جيمي يتواجد في جميع دوائرنا الانتخابية ويلتقي بجميع أعضائنا وناخبينا”.
ويعتقد أن استمرار زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في انتقادها لأكيسون قد يكون له علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة. يشير إلى أن حزب ديمقراطيا السويد يشكل حاليًا جزءًا كبيرًا من قاعدة الحكومة، لكنه لا يشغل أي مناصب وزارية.
ويقول أندرسون: ”عندما نحصل على وزراء بعد الانتخابات، سيكون ذلك على حساب حزبي الديمقراطي السويدي و الحزب الليبرالي بشكل أساسي. من الواضح أن هذه الأحزاب الصغيرة في البرلمان مصلحة في حماية مناصبها الوزارية وموظفيها، لأن عددهم سيقلّ عندما يكون حزب ديمقراطيا السويد جزءًا من الحكومة، لذا أفهم اللعبة”.