تشير مصادر داخل تيدو إلى عدة مشاريع قوانين محتملة مهددة بالفشل بسبب غياب نظام تعويض، ومع تمرد أعضاء الحزب الليبرالي على قيادة الحزب.
يقول أحد المصادر: “يعتقدون أنهم يدافعون عن موقف الليبراليين بشأن عدة قضايا ترددت قيادة الحزب في اتخاذ موقف بشأنها”.
أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها لن تطرح اقتراح خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً للتصويت في البرلمان. ويعود السبب إلى عدم حصول الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد على الدعم الكافي في البرلمان لتمرير الاقتراح.
يعود ذلك إلى إعلان العديد من أعضاء الحزب الليبرالي رفضهم التصويت لصالح المقترح، وإلى فشل نظام المقاصة في البرلمان. إضافةً إلى ذلك، هناك حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد السياسي الذي تُجرّ إليه أحزاب تيدو.
لكن قبل بدء العمل البرلماني هذا الصيف، قد تواجه حكومة أولف كريسترسون المزيد من العقبات.
تشير مصادر عديدة داخل أحزاب تيدو إلى مقترحات قادمة بشأن الهجرة العائلية. وقدّمت الحكومة مؤخراً مقترحاً تشريعياً يتضمن شروطاً أكثر صرامة للهجرة العائلية، وتشير مصادر داخل الحزب الليبرالي إلى أن عدداً من الأعضاء مترددون بشأن بعض هذه الشروط.
يقول مصدر داخل الحزب الليبرالي إن الشروط الأكثر صرامة التي تجعل من الصعب للغاية على طالبي اللجوء إحضار أقاربهم إلى السويد قد تؤدي إلى معارضة العديد من أعضاء الحزب الليبرالي مرة أخرى.
لقد رأينا كيف تتراجع الحكومة الآن فيما يتعلق بالأطفال الذين يبلغون من العمر 13 عامًا. ويقول مصدر إن هذا يفتح المجال للمقاومة.
لم يُقرّ البرلمان السويدي (الريكسداغ) وعد الحكومة بوقف عمليات ترحيل المراهقين البارزين.
وإذا ما اعتُبر أعضاء الحزب الليبرالي غير مؤثرين بشكل كافٍ في الوضع الراهن، حيث يُرحّل المراهقون من السويد، فقد يواجه هذا المقترح صعوبة في الحصول على موافقة البرلمان.
ويقول مصدر إن هناك حاجة إلى مراعاة الحساسية من جانب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد إذا ما تم تنفيذ أي تغييرات.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- أحزاب تيدو تُهاجم المعارضة
- مصادر من أحزاب تيدو: التحقيق في تغير المناخ محكوم عليه بالفشل
- الانتخابات السويدية 2026 والناخب السويدي ، المشاكل الدولية ، والسياسة الخارجية.
