اشترى زعيم حزب ديمقراطيو السويد حصة في شركة أمريكا 6، التي تمتلك عقارًا في سولفسبورغ، في عام 2024. استثمر جيمي أكيسون حوالي مليون كرونة في شركة العقارات وحصل على مقعد في مجلس إدارة الشركة.
لم يُبلغ جيمي أكيسون البرلمان السويدي (الريكسداغ) بأنه عضو في مجلس إدارة شركة عقارية، وهو أمرٌ يُلزمه به القانون السويدي.
لكنه لم يُبلغ عن تعيينه في مجلس الإدارة إلى السجل المالي للبرلمان، وهو ما يُلزم أعضاء البرلمان قانونًا بالقيام به.
وتقول عالمة السياسة بيرجيتا نيكلاسون من جامعة غوتنبرغ: “إن الشك في أنه يفعل ذلك عمدًا قد يُسهم في تقويض الثقة في النظام الديمقراطي وفي السياسيين”.
كشفت حقائق دامغة أمس أن آكيسون جمع الأموال اللازمة لشراء حصة في شركة العقارات عن طريق بيع معظم نسخها البالغ عددها 80 ألف كتاب لحزبه. وتتلقى الشركة، التي أصبح آكيسون شريكًا فيها، دخلًا من الإيجارات من جمعية محلية.
يتعين على جميع أعضاء البرلمان الإبلاغ عن التزاماتهم المالية إلى السجل المالي للبرلمان (الريكسداغ) في غضون شهر واحد. ويخضع هذا الشرط لقانون سارٍ منذ 30 عامًا، وموضح في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبرلمان. وتقول بيرجيتا
نيكلاسون: “الهدف من هذا السجل هو تحقيق الشفافية، بحيث يتضح للناخبين المصالح التي قد ينوي السياسيون تمثيلها، وبالتالي محاسبتهم عليها، بكل بساطة”.
تقول بيرجيتا نيكلاسون إن عدم الامتثال لقواعد السلوك يمكن أن يكون له عواقب على ثقة الناخبين.
واضافت ايضا “إذا لم يحترم أعضاء البرلمان قواعد السلوك التي وافقوا على اتباعها، فقد يؤدي ذلك بدوره إلى تراجع ثقة
För att läsa fler nyheter
- ماهي مواقف وتصريحات الاحزاب عن فضيحة كشفتها صحيفة كالا فاكتا
- حملات التراشقات بين الاحزاب في السويد تزداد مع اقتراب الانتخابات.
- الانتخابات السويدية – التحديات المناخية والبيئية
