محكمة سويدية: إعادة 5 ملايين كرون حصلت عليها معالجة بالاحتيال
في جنوب السويد أصدرت محكمة لوند الابتدائية حكماً ضد معالجة في مجال العلاج الطبيعي، بعد تحقيق طويل كشف عن تجاوزات واسعة في عملها امتدت لعدة سنوات.
و نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، ألزمت المحكمة المعالجة بإعادة مبلغ يقدّر بحوالي 8.5 ملايين كرون سويدي إلى منطقة سكونه.
كانت قد انطلقت التحقيقات بعد أن قامت منطقة سكونه بإجراء مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يحق لهم استقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة Sydsvenskan.
وخلال هذه المراجعة تبيّن أن المعالجة التي تعمل في مدينة لوند كانت تطلب تعويضات مالية مرتفعة للغاية، وهو ما أثار الريبة لدى الجهات المختصة.
أوضحت التقارير أن المعالجة صنّفت نحو 99.8% من الحالات التي تعاملت معها على أنها علاجات متقدمة أو متخصصة تستحق أعلى مستوى من الأجر المخصص للعلاج الطبيعي، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمقدّمي الخدمات الآخرين في المنطقة.
من جهة اخرى دون وجود مؤشرات طبية كافية تبرر استمرار الجلسات بنفس الكثافة والتكلفة ، تبيّن أن هناك عدد من المرضى ظلوا يتلقون العلاج نفسه لفترات طويلة تمتد لسنوات،، ما دفع السلطات إلى التوسع في التحقيق وكشف المزيد من التجاوزات.
خلال التدقيق، لاحظ المفتشون أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 غير موجودة. كما انه خلال الجلسات التي عُقدت بين سبتمبر وأكتوبر 2025، أقرت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها أنكرت نيتها التحايل على النظام المالي. وقالت إن طريقتها في العلاج تعتمد على أسلوب شخصي يجعل معظم الجلسات “معقدة وتستحق الأجر الأعلى”.
كما استدعت عدداً من مرضاها للشهادة لصالحها، وقد أكد بعضهم رضاهم عن الرعاية التي تلقوها منها. إلا أن شهاداتهم كشفت أيضاً أن بعضهم ظل يخضع للعلاج عندها لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “مدة علاجية غير منطقية وعدد زيارات يتجاوز المعايير الطبية المعقولة”.
