مقترح قانوني  يسمح للشرطة السويدية باستفزاز وخداع المجرمين لكشفهم 

يوهانسون الهدف من المشروع هو إضفاء إطار قانوني واضح على أساليب لجمع أدلة قوية ضد من يشتبه في ضلوعهم بجرائم قائمة بالفعل والإيقاع بالمجرمين.

رحّب وزير العدل السويدي غونّار سترومر   بالمقترح، مشيرًا إلى أن الشرطة كانت حتى الآن تعمل في نطاق قانوني ضيق عند استخدام مثل هذه الأساليب،

تسلمت الحكومة السويدية مقترحات قانونية من أجل توسيع صلاحياتها الممنوحة لجهاز الشرطة، بهدف تمكينهم من التعامل بفعالية أكبر مع الجرائم بطرق خارج نطاق الوسائل التقليدية! حيث سيكون للشرطة السويدية الحق في استخدام ما يُعرف بالإجراءات الاستفزازية الخاصة، وهي أساليب تعتمد على الخداع والاستفزاز والتخفي لكشف هوية المجرمين وجمع الأدلة ضدهم. من بين هذه الوسائل، أن يتقمص عناصر الشرطة شخصيات وهمية مثل مشتري مخدرات أو طفلة أو فتاة  لعرض خدمات جنسية على الإنترنت باستدراج المشتبه فيهم وضبطهم متلبسين.

يوصي التقرير 

السماح للشرطة باستخدام هذه الإجراءات فقط في إطار تحقيقات رسمية قائمة عندما تتوفر أدلة كافية على احتمال وقوع جريمة، وعلى رأسها جرائم الإنترنت والاتجار بالمخدرات والاعتداءات الجنسية. وبشرط أن تكون الخطوة ضرورية لسير التحقيق.
كما ان التطبيق لتلك الوسائل في الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى السجن اربع سنوات او اكثر   بحيث يتيح المقترح التي تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات أو أكثر، وحتى في حال تورط قُصَّر دون سن الخامسة عشرة، إذا كانت الجريمة على درجة عالية من الخطورة.

وأيضا من بين الإجراءات الجديدة التي يتضمنها المشروع، إمكانية استخدام صور رقمية مفبركة لأطفال في سياق تحقيقات تتعلق بالاستغلال الجنسي أو المواد الإباحية الخاصة بالقاصرين، إلى جانب تخصيص لوحات سيارات وهمية لتجنب كشف سيارات المراقبة التابعة للشرطة أثناء المهمات السرية.

علاوة على ذلك  نلاحظ في المقترح، بأن جميع أشكال “التحريض” على ارتكاب الجريمة ستكون مقيدة بشروط دقيقة، ولن يُسمح باستخدامها إلا بعد وجود مبررات قوية وتقييم قانوني مسبق. وتؤكد الحكومة أن الغاية هي كشف المجرمين، لا استدراج الأبرياء أو افتعال الجرائم، ما يعني أن كل عملية استفزازية ستكون خاضعة لإشراف دقيق ومساءلة لاحقة.

وتشير وزارة العدل إلى أن القانون الجديد، إذا حصل على موافقة البرلمان، سيبدأ تطبيقه في الأول من مارس عام 2027، ليصبح أول إطار تشريعي واضح ينظّم مثل هذه الأساليب التحقيقية في السويد.