زهران ممداني، من هو العمدة الجديد لنيويورك؟

كأول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، والأصغر منذ أكثر من قرن. يكون انتصاراً تاريخياً حققه زهران ممداني

بالرغم من أن الرئيس ترامب كان قد  حث في وقت سابق، الناخبين على عدم انتخاب ممداني، ووصل إلى درجة  أيد أحد منتقديه منذ فترة طويلة، الحاكم السابق أندرو كومو، الذي ترشح كمستقل بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ممداني، عضو الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، البالغ من العمر 34 عاماً، كمرشح غير معروف إلى حد كبير، لكنه صعد إلى قمة استطلاعات الرأي. ويمثل انتخابه لحظة فاصلة بالنسبة للتقدميين،لذا هو سباق انتخابي  حصد اهتماماً أكثر من المعتاد،   إذ يشير إلى تحول في مركز الثقل السياسي في المدينة.

وُلد ممداني في كامبالا، أوغندا، وانتقل مع عائلته إلى نيويورك عندما كان في السابعة من عمره. والتحق بمدرسة برونكس الثانوية للعلوم، ثم حصل لاحقاً على شهادة في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين، إذ شارك في تأسيس فرع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” داخل الحرم الجامعي.

تعرّف ممداني على زوجته راما دواجي، وهي فنانة سورية تبلغ من العمر 27 عاماً تعيش في بروكلين، عبر تطبيق المواعدة “هينج- Hinge”.

والدته ميرا ناير، مخرجة سينمائية مرموقة، ووالده الأكاديمي محمود ممداني الذي يُدرس في جامعة كولومبيا. وكلا والديه من خريجي جامعة هارفارد.

ويقدم ممداني نفسه كمرشح الشعب وسياسي جماهيري.

عمل مستشاراً في قطاع الإسكان، إذ ساعد مالكي المنازل من ذوي الدخل المحدود في منطقة كوينز على مواجهة خطر الإخلاء.

إذ اعتاد زيارة المساجد بانتظام، كما نشر مقطعاً دعائياً باللغة الأردية يتناول أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة.

صحف سويدية: “الشرع” يغلق مكتب شقيقه ويحذر عائلته من التربح من منصبه

كان اهتمام الصحف السويدية من الأخبار التي تم تداولها في تقارير لوكالات أنباء دولية تشير إلى إن الرئيس السوري المؤقت في اجتماع عُقد بتاريخ 30 أغسطس/آب في مقر الرئاسة السورية في مدينة إدلب، عبّر عن استيائه من بعض المقربين منه بعد أن حضروا لاستقباله في سيارات فارهة.

 اتخذ إجراءات للحد من نشاط شقيقه جمال الشرع التجاري، أغلق مكتبه ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل معه. 

نقلت العديد من وسائل الإعلام السويدية أن أربعة مصادر مطلعة وشخصين وأن الشرع كان قد حضر اللقاء محاطًا بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وأطلق تعليقًا ساخرًا حين شاهد عشرات السيارات الفاخرة التي رافقت موكبه، قائلاً: «لم أكن أعلم أن رواتب الدولة بهذه السخاء!».

ووفقًا لما روته المصادر، فقد وجّه الشرع لوماً شديدًا للحاضرين قائلاً: «أنسيتم أنكم أبناء الثورة؟ أبهرتهم مظاهر الثراء بهذه السرعة؟»، ثم أصدر أوامر للموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، وإلا فسيُفتح بحقهم تحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع.

محكمة سويدية: إعادة 5 ملايين كرون حصلت عليها معالجة بالاحتيال

في جنوب السويد أصدرت محكمة لوند الابتدائية حكماً ضد معالجة في مجال العلاج الطبيعي، بعد تحقيق طويل كشف عن تجاوزات واسعة في عملها امتدت لعدة سنوات.

و نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، ألزمت المحكمة المعالجة بإعادة مبلغ يقدّر بحوالي 8.5 ملايين كرون سويدي إلى منطقة سكونه.

كانت قد انطلقت التحقيقات بعد أن قامت منطقة سكونه بإجراء مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يحق لهم استقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة Sydsvenskan.

وخلال هذه المراجعة تبيّن أن المعالجة التي تعمل في مدينة لوند كانت تطلب تعويضات مالية مرتفعة للغاية، وهو ما أثار الريبة لدى الجهات المختصة.

أوضحت التقارير أن المعالجة صنّفت نحو 99.8% من الحالات التي تعاملت معها على أنها علاجات متقدمة أو متخصصة تستحق أعلى مستوى من الأجر المخصص للعلاج الطبيعي، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمقدّمي الخدمات الآخرين في المنطقة.

من جهة اخرى دون وجود مؤشرات طبية كافية تبرر استمرار الجلسات بنفس الكثافة والتكلفة ، تبيّن أن هناك عدد من المرضى ظلوا يتلقون العلاج نفسه لفترات طويلة تمتد لسنوات،، ما دفع السلطات إلى التوسع في التحقيق وكشف المزيد من التجاوزات.

خلال التدقيق، لاحظ المفتشون أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 غير موجودة. كما انه خلال الجلسات التي عُقدت بين سبتمبر وأكتوبر 2025، أقرت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها أنكرت نيتها التحايل على النظام المالي. وقالت إن طريقتها في العلاج تعتمد على أسلوب شخصي يجعل معظم الجلسات “معقدة وتستحق الأجر الأعلى”.
كما استدعت عدداً من مرضاها للشهادة لصالحها، وقد أكد بعضهم رضاهم عن الرعاية التي تلقوها منها. إلا أن شهاداتهم كشفت أيضاً أن بعضهم ظل يخضع للعلاج عندها لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “مدة علاجية غير منطقية وعدد زيارات يتجاوز المعايير الطبية المعقولة”.