أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يُلزم جميع الجهات العامة، ابتداءً من 1 ديسمبر 2026، بقبول أكثر من هوية رقمية واحدة عند تسجيل الدخول إلى خدماتها الإلكترونية.
الحكومة على استعداد طرح قانون لاصدار تطبيقات جديد للهويات الرقمية (e-legitimation).
في خطوة قد تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة تسجيل الدخول واستخدام الخدمات الإلكترونية الرسمية في السويد وانهاء احتكار البنوك و BankID .
ليصبح التعريف الرقمي أمرًا أساسيًا في الحياة اليومية بدون أن يتم غلقه بسبب مشاكل بنكية للشخص مع احد البنوك.
وسيكون التطبيق الجديد لإنجاز المعاملات البنكية، أو حجز المواعيد الطبية، أو التواصل والاتصال مع الجهات الحكومية، أو استلام الطرود. وانهاء هيمنت التطبيقات المحدودة – وعلى رأسها BankID – هذا الوضع سوف يتغير قريبًا.
ملف اليوم . الحروب وميزانية الجيوش للدول
وفق ماورد بـ إعلان الحكومة السويدية:
- أي خدمة عامة تتطلب تسجيل الدخول يجب أن تعرض جميع الهويات الرقمية المعتمدة من قبل هيئة Digg (الهيئة السويدية للإدارة الرقمية).
- الشرط الأساسي هو أن تلتزم هذه الهويات بمستوى أمان محدد ومعتمد.
BankID لم يعد الخيار الوحيد
القانون الجديد يعني عمليًا أن احتكار BankID سيتراجع، حيث ستظهر بدائل أخرى على صفحات تسجيل الدخول، مثل:
- Freja+
- هوية رقمية حكومية جديدة تعمل الدولة حاليًا على تطويرها
الهوية الحكومية الجديدة ستصدر عن الشرطة السويدية (Polismyndigheten)، وستكون مرتبطة ببطاقة فعلية مثل بطاقة الهوية الوطنية، مع أعلى مستوى أمان ممكن، وهو مستوى تقول الحكومة إن السويد لا تمتلكه حاليًا في أنظمتها الرقمية.
لماذا هذا التغيير؟
الهدف الأساسي من القانون هو: زيادة الأمان الرقمي وتقليل المخاطر في حال تعطل نظام واحد أو تعرضه لهجوم تقني تقليل الاعتماد على جهة واحدة وتوسيع الخيارات أمام المستخدمين ومكافحة الإقصاء الرقمي، خاصة بين كبار السن، وذوي الإعاقة، ومن لا يستطيعون أو لا يرغبون باستخدام BankID
القانون قد ينطبق على ما يصل إلى 20 ألف جهة، منها:
- الهيئات الحكومية
- البلديات
- المدارس
- القطاع الصحي
- دور الرعاية والخدمات الاجتماعية
كما يشمل الجهات الخاصة الممولة من المال العام. في المقابل، الخدمات التجارية البحتة مثل المتاجر الإلكترونية أو منصات البث (Netflix وغيرها) غير مشمولة بالقانون.
لن تحتاج إلى فعل أي شيء الآن ولن يتغير شيء فوري في طريقة استخدامك للخدمات وعلى المدى المتوسط (خلال عامين تقريبًا): وستلاحظ أن نافذة تسجيل الدخول في المواقع الحكومية أصبحت تحتوي على عدة خيارات بدل خيار واحد ويمكنك اختيار الهوية الرقمية التي تناسبك
إلزام الجهات العامة بقبول أكثر من هوية رقمية وإدخال هوية رقمية حكومية رسمية عالية الأمان وكسر هيمنة حل تقني واحد والفائدة لك: فلن تتعطل مصالحك إذا توقف BankID مع حرية اختيار وسيلة التعريف وسهولة أكبر للأشخاص الذين لا يملكون حسابًا بنكيًا وأمان أعلى في التعاملات الحساسة.
مثال توضيحي ، النظام الحالي:
تريد الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب أو حجز موعد في الرعاية الصحية:
- الخيار الوحيد: BankID
- إذا لم يكن لديك BankID أو كان متوقفًا → لا يمكنك الدخول
بعد القانون (النظام الجديد):
تدخل إلى نفس الموقع:
- تظهر لك خيارات متعددة:
- BankID
- Freja+
- الهوية الرقمية الحكومية
- تختار ما يناسبك → الخدمة متاحة دون عوائق
القانون الجديد لا يغيّر فقط أداة تسجيل الدخول، بل يعكس تحولًا في فلسفة الدولة الرقمية: من الاعتماد على حل واحد، إلى تنويع الخيارات، وتعزيز الأمان، وفتح الباب أمام شمول رقمي أوسع. وإذا أُقر القانون بصيغته الحالية، فإن طريقة تعريفك بنفسك على الإنترنت في السويد بعد 2026 لن تكون كما كانت قبلها
