عبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بتصريح عن موقفه الداعم لما وصفه بـ التحول الديمقراطي في فنزويلا، حيث أنه اعتبر بأن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن ما جرى يمثل نهاية مرحلة سياسية طويلة اتسمت بالقمع،و إن السويد ترى أن الشعب الفنزويلي “تخلص من نظام استبدادي”، إلا أن ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية احترام القواعد الدولية عند التعامل مع الأزمات السياسية المعقدة. وأضاف أن فنزويلا عاشت لسنوات تحت واحد من أكثر الأنظمة الاشتراكية قمعًا في العالم، معتبرًا أن مادورو لم يتمتع بشرعية ديمقراطية حقيقية، خاصة بعد الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت عام 2024.
أما وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد تبنّت موقفًا أكثر حذرًا من حيث الأسلوب، لكنها لم تختلف جوهريًا في المضمون. وأكدت في بيان منفصل أن الحل الوحيد للأزمة الفنزويلية يمر عبر الحوار السياسي واحترام إرادة المواطنين، مشددة على أن أي مسار نحو الاستقرار يجب أن يكون تفاوضيًا وسلميًا وديمقراطيًا.
ورغم دعوتها إلى الحلول السياسية، لم تُخفِ الوزيرة موقف الحكومة السويدية من مادورو، معتبرة أنه فقد شرعيته منذ فترة طويلة، وأن ستوكهولم لا تشعر بأي أسف على خروجه من السلطة. وأوضحت أن الحكومة السويدية تنظر إلى سقوطه باعتباره نتيجة طبيعية لمسار سياسي افتقر إلى الأسس الديمقراطية.
