أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش “مجموعة من الخيارات” للاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
بعد ساعات من إصدار القادة الأوروبيين بياناً مشتركاً يدعمون فيه الدنمارك، التي تُعارض بشدة طموحات ترامب في هذه الجزيرة القطبية. وقال قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والدنمارك في بيان مشترك: “غرينلاند ملك لشعبها، والدنمارك وغرينلاند وحدهما من يملكان الحق في البتّ في المسائل المتعلقة بعلاقاتهما”. حيث وأكد الموقعون الأوروبيون على البيان المشترك، حرصهم الشديد، شأنهم شأن الولايات المتحدة، على أمن القطب الشمالي، موضحين أن تحقيق ذلك يجب أن يتم من خلال جهود حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، “بشكل جماعي”. كما دعوا إلى “الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود”.
لكن حسب ما جاء في بيان البيت الابيض بأن الاستحواذ على غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو، يُعد “أولوية للأمن القومي”.
وكرر ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة “بحاجة” إلى غرينلاند لأسباب أمنية، ما دفع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إلى التحذير من أن أي هجوم أمريكي سيُنهي حلف الناتو.
ايضا جاء بالبيان يوم الثلاثاء بأن البيت الأبيض : “يناقش الرئيس وفريقه مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع، يُعدّ استخدام القوات العسكرية الأمريكية خياراً متاحاً دائماً للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم يُكشف عن اسمه، لوكالة رويترز للأنباء، أن الخيارات الأمريكية المتاحة تشمل شراء غرينلاند بالكامل أو إبرام اتفاقية ارتباط حر معها.
تتمتع غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بحكم ذاتي واسع النطاق منذ عام 1979، مع بقاء وزارتي الدفاع والسياسة الخارجية تحت سيطرة الدنمارك.
بينما يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك في نهاية المطاف، تُظهر استطلاعات الرأي معارضة شديدة للانضمام إلى الولايات المتحدة، التي تمتلك بالفعل قاعدة عسكرية في الجزيرة
بدوره، رحّب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، بالبيان ودعا إلى “حوارٍ قائم على الاحترام”.
وقال نيلسن: “يجب أن يُجرى الحوار مع احترام حقيقة أن وضع غرينلاند متجذر في القانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية”.
