حثّ فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف أن وصف المتظاهرين بـ”الإرهابيين” لتبرير العنف أمر غير مقبول، وأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على المتظاهرين من خلال محاكمات عاجلة “مقلقة للغاية”.
أفادت مؤسسة حقوقية بمقتل أكثر من ألفي شخص خلال حملة قمع عنيفة شنتها قوات الأمن الإيرانية ضد الاحتجاجات الحالية والقائمة بالبلاد.
وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً أكدت بأن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات في إيران بلغت 2,571 شخصاً.
ذكرت هرانا إنها تحققت حتى الآن من مقتل 2,403 متظاهرين، و147 شخصاً من المرتبطين يالحكومة، و12 شخصاً دون سن 18 عاماً، وتسعة مدنيين غير مشاركين في الاحتجاجات.
أما مسؤول إيراني كان قد صرح لوكالة رويترز بمقتل ألفي شخص، لكنه ألقى باللوم على من وصفهم “بالإرهابيين”.
حملة القمع الأشد في تاريخ إيران المعاصر”
صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن “حملة القمع الجارية في إيران تُعد، على الأرجح، الأشد عنفاً في تاريخ إيران المعاصر
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة الجزيرة بأن إيران مستعدة للدبلوماسية، ولكنها مستعدة أيضاً لخيارات أخرى، بما في ذلك “إذا أرادت الولايات المتحدة اختبار الخيار العسكري الذي سبق لها اختباره”. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في يونيو/حزيران غارات جوية على منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.
لكنه اشار ايضا الى إن الحكومة الإيرانية كانت على تواصل مع المتظاهرين، لكنها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات بعد أن تسللت “جماعات إرهابية مدربة” من الخارج إلى المظاهرات واستهدفت قوات الأمن.
وهي تعكس تصريحات المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي قال لأنصاره في تجمعات نظمتها الدولة في أنحاء البلاد يوم الاثنين إنهم “أحبطوا مخططات أعداء أجانب كان من المفترض أن ينفذها مرتزقة محليون”.
وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، السفير الإيراني الثلاثاء للاحتجاج على ما وصفته بـ”القتل الوحشي والمروع للمتظاهرين الإيرانيين”.
أما رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجي، صرح يوم الاثنين، بأن المتورطين في الاضطرابات “سيُعاقبون بشدة وبحزم”. وأعلن المدعون العامون أن بعضهم سيُتهم بـ”معاداة الله”، وهي جريمة تتعلق بالأمن القومي يُعاقب عليها بالإعدام.
