أعلنت النيابة العامة في بيان صحفي: “أُلقي القبض على المشتبه به لصلته بالتعامل مع جثة في موقع ببلدية نيكوبينغ”.
كما أكدت بأن آثار الحمض النووي هي التي أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه به المتهم بقتل المرأة البالغة من العمر 25 عامًا في رونينغه.
لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل غير واضحة، وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة.
تم العثور على آثار للحمض النووي على أغراض في المكان الذي يُشتبه في نقل الضحية منه في رونينغه. وقد أدى ذلك إلى الاشتباه في ارتكاب المشتبه به للجريمة.
اختلاف الثقافات بين الشعوب برنامج اسبوعي
في ليلة 26 ديسمبر/كانون الأول، اختفت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا في رونينغه، التابعة لبلدية سالم.
كانت في طريق عودتها إلى منزلها بعد قضاء ليلة في الخارج، وشوهدت آخر مرة وهي تغادر محطة رونينغه. بعد يومين، عُثر عليها ميتة. وقد نُفذت عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة باستخدام مروحية وكلاب بوليسية.
كما لوحظ بانه لا توجد صلة بين الضحية والمشتبه به. ووفقًا للمدعي العام ماركوس هانكيو، يبدو أن اختيار المرأة كان عشوائيًا.
لم تكن الضحية على قيد الحياة عندما بدأت الشرطة البحث عنها في اليوم التالي للاختفاء، بعد ظهر يوم 27 ديسمبر/كانون الأول.
حظيت القضية باهتمام واسع. غيّر المشتبه به اسمه عدة مرات في السنوات الأخيرة، وكان يستخدم اسمًا أنثويًا في ذلك الوقت.
كما حصل المشتبه به على حماية هوية من مصلحة الضرائب السويدية، وعمل لدى عدة شركات نقل بأسماء مختلفة.
وفاة رجل بعد سقوطه من شرفة منزله
طلب تمديد فترة الملاحقة القضائية
أعلن المدعي العام ماركوس هانكيو لقناة TV4 Nyheterna تأجيل الملاحقة القضائية إلى ربيع هذا العام. لاستمرا الاستجواب.
لا تزال هناك عدة إجراءات وأسئلة عالقة في التحقيق، من بينها تقرير التشريح النهائي لتحديد سبب الوفاة، ووقت وفاة المرأة، ورسم خريطة لأنماط تحركات المشتبه به، وفحص محتويات هواتفه.
يقول المدعي العام ماركوس هانكيو: “لقد طلبتُ تمديد فترة الملاحقة القضائية، لذا لن تُعقد أي ملاحقة قضائية حتى شهر أبريل/نيسان. هناك الكثير من التحقيقات التي يجب إجراؤها”.
طلب المدعي العام تمديد فترة الملاحقة القضائية حتى 24 فبراير/شباط. وتتعلق القضية بالقتل وانتهاك حرمة القبر. وقد تعززت أدلة الاشتباه في جريمة القتل بما ظهر في التحقيق. وقد اعترف المشتبه به بانتهاك حرمة القبر، لكنه ينكر جريمة القتل. سبق إدانة هذا الشخص بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال ومحاولة اختطاف.
كما تأجل الفحص النفسي الشرعي لحين تقديم المزيد من المعلومات من التحقيق الأولي إلى المجلس الوطني السويدي للطب الشرعي.
