أرشيفات التصنيف: حوادث

بعد رصد طائرة مسيّرة (درون) في محيط المطار ، أعلنت السلطات السويدية الخميس عن إيقاف حركة الطيران في مطار لاندفيتر الدولي بمدينة غوتنبرغ، ، ما أدى إلى تحويل عدد من الرحلات الجوية وإلغاء أخرى، فيما باشرت الشرطة والجيش التحقيق في الحادثة. وقال بيورن ستافوس، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السويدية، إن حركة الطيران توقفت بشكل مؤقت بعد أن “تمت ملاحظة طائرة مسيّرة بالقرب من المطار”، مؤكداً أن سلامة الركاب تأتي في المقام الأول.وأشار إلى أن رحلتين قادمتين من ميونخ وفرانكفورت تم تحويلهما إلى كوبنهاغن، بينما أُلغيت رحلة كانت متجهة من لاندفيتر إلى ميونخ.

ولم تعلن السلطات بعد عن مصدر الطائرة المسيّرة أو هوية من يقف وراء تشغيلها، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وسط تشديدات أمنية في المنطقة المحيطة بالمطار.

أوضحت الشرطة السويدية أن عدة دوريات انتقلت إلى المطار للتحقق من البلاغات، بينما أعلنت القوات المسلحة أنها قدمت الدعم الفني والميداني للشرطة في التعامل مع الموقف، دون الكشف عن طبيعة الموارد المستخدمة.

كان اهتمام الصحف السويدية من الأخبار التي تم تداولها في تقارير لوكالات أنباء دولية تشير إلى إن الرئيس السوري المؤقت في اجتماع عُقد بتاريخ 30 أغسطس/آب في مقر الرئاسة السورية في مدينة إدلب، عبّر عن استيائه من بعض المقربين منه بعد أن حضروا لاستقباله في سيارات فارهة.

 اتخذ إجراءات للحد من نشاط شقيقه جمال الشرع التجاري، أغلق مكتبه ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل معه. 

نقلت العديد من وسائل الإعلام السويدية أن أربعة مصادر مطلعة وشخصين وأن الشرع كان قد حضر اللقاء محاطًا بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وأطلق تعليقًا ساخرًا حين شاهد عشرات السيارات الفاخرة التي رافقت موكبه، قائلاً: «لم أكن أعلم أن رواتب الدولة بهذه السخاء!».

ووفقًا لما روته المصادر، فقد وجّه الشرع لوماً شديدًا للحاضرين قائلاً: «أنسيتم أنكم أبناء الثورة؟ أبهرتهم مظاهر الثراء بهذه السرعة؟»، ثم أصدر أوامر للموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، وإلا فسيُفتح بحقهم تحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع.

في جنوب السويد أصدرت محكمة لوند الابتدائية حكماً ضد معالجة في مجال العلاج الطبيعي، بعد تحقيق طويل كشف عن تجاوزات واسعة في عملها امتدت لعدة سنوات.

و نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، ألزمت المحكمة المعالجة بإعادة مبلغ يقدّر بحوالي 8.5 ملايين كرون سويدي إلى منطقة سكونه.

كانت قد انطلقت التحقيقات بعد أن قامت منطقة سكونه بإجراء مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يحق لهم استقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة Sydsvenskan.

وخلال هذه المراجعة تبيّن أن المعالجة التي تعمل في مدينة لوند كانت تطلب تعويضات مالية مرتفعة للغاية، وهو ما أثار الريبة لدى الجهات المختصة.

أوضحت التقارير أن المعالجة صنّفت نحو 99.8% من الحالات التي تعاملت معها على أنها علاجات متقدمة أو متخصصة تستحق أعلى مستوى من الأجر المخصص للعلاج الطبيعي، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمقدّمي الخدمات الآخرين في المنطقة.

من جهة اخرى دون وجود مؤشرات طبية كافية تبرر استمرار الجلسات بنفس الكثافة والتكلفة ، تبيّن أن هناك عدد من المرضى ظلوا يتلقون العلاج نفسه لفترات طويلة تمتد لسنوات،، ما دفع السلطات إلى التوسع في التحقيق وكشف المزيد من التجاوزات.

خلال التدقيق، لاحظ المفتشون أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 غير موجودة. كما انه خلال الجلسات التي عُقدت بين سبتمبر وأكتوبر 2025، أقرت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها أنكرت نيتها التحايل على النظام المالي. وقالت إن طريقتها في العلاج تعتمد على أسلوب شخصي يجعل معظم الجلسات “معقدة وتستحق الأجر الأعلى”.
كما استدعت عدداً من مرضاها للشهادة لصالحها، وقد أكد بعضهم رضاهم عن الرعاية التي تلقوها منها. إلا أن شهاداتهم كشفت أيضاً أن بعضهم ظل يخضع للعلاج عندها لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “مدة علاجية غير منطقية وعدد زيارات يتجاوز المعايير الطبية المعقولة”.