أرشيفات التصنيف: قوانين

أعلنت السلطات السويدية عن رصد ميزانية خلال عام 2026 و قدرها 155 مليون كرونة سويدية لتمويل أحد عشر مشروعاً يجري تنفيذها في ثماني دول، من بينها العراق وسوريا والصومال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهدافها في سياسة الهجرة والعودة.

 ووفقاً لصحيفة إكسبريسن، فإن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز العودة الطوعية للمهاجرين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع حكومات بلدانهم الأصلية لضمان قبول استقبالهم عند صدور قرارات الترحيل بحقهم.

كما صرح وزير الهجرة يوهان أن تنفيذ قرارات الترحيل يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدانين بجرائم أو من يشكّلون عبئاً على النظام الاجتماعي. وأكد أن الحكومة السويدية تواصل العمل على تحسين آليات التنسيق الدبلوماسي مع الدول المعنية حتى لا تعيق عودة رعاياها.

اضاف إلى أن الحكومة بصدد تعديل بعض القوانين المرتبطة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، بحيث يتم تقييد المزايا الممنوحة للأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم أو الذين يتجاهلون قرارات الترحيل. والهدف – بحسب الوزير – هو خلق حوافز واقعية للعودة الطوعية وتقليل الاعتماد على المساعدات العامة.

وتتضمن طرق الترحيل المعمول بها في السويد عدة مستويات، تبدأ بمحاولات العودة الطوعية التي تنسقها مصلحة الهجرة (Migrationsverket)، مروراً بترحيل يتم بمرافقة الشرطة في حال رفض الشخص المغادرة، وصولاً إلى الترحيل القسري للأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للأمن العام أو ارتكبوا جرائم خطيرة.

وترى الحكومة أن نجاح هذه الخطط يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون دول المنشأ في إصدار وثائق السفر واستلام المرحّلين، وهي مسألة لطالما شكّلت عقبة سياسية وقانونية أمام السويد في السنوات الأخيرة.

بعد رصد طائرة مسيّرة (درون) في محيط المطار ، أعلنت السلطات السويدية الخميس عن إيقاف حركة الطيران في مطار لاندفيتر الدولي بمدينة غوتنبرغ، ، ما أدى إلى تحويل عدد من الرحلات الجوية وإلغاء أخرى، فيما باشرت الشرطة والجيش التحقيق في الحادثة. وقال بيورن ستافوس، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السويدية، إن حركة الطيران توقفت بشكل مؤقت بعد أن “تمت ملاحظة طائرة مسيّرة بالقرب من المطار”، مؤكداً أن سلامة الركاب تأتي في المقام الأول.وأشار إلى أن رحلتين قادمتين من ميونخ وفرانكفورت تم تحويلهما إلى كوبنهاغن، بينما أُلغيت رحلة كانت متجهة من لاندفيتر إلى ميونخ.

ولم تعلن السلطات بعد عن مصدر الطائرة المسيّرة أو هوية من يقف وراء تشغيلها، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وسط تشديدات أمنية في المنطقة المحيطة بالمطار.

أوضحت الشرطة السويدية أن عدة دوريات انتقلت إلى المطار للتحقق من البلاغات، بينما أعلنت القوات المسلحة أنها قدمت الدعم الفني والميداني للشرطة في التعامل مع الموقف، دون الكشف عن طبيعة الموارد المستخدمة.

يوهانسون الهدف من المشروع هو إضفاء إطار قانوني واضح على أساليب لجمع أدلة قوية ضد من يشتبه في ضلوعهم بجرائم قائمة بالفعل والإيقاع بالمجرمين.

رحّب وزير العدل السويدي غونّار سترومر   بالمقترح، مشيرًا إلى أن الشرطة كانت حتى الآن تعمل في نطاق قانوني ضيق عند استخدام مثل هذه الأساليب،

تسلمت الحكومة السويدية مقترحات قانونية من أجل توسيع صلاحياتها الممنوحة لجهاز الشرطة، بهدف تمكينهم من التعامل بفعالية أكبر مع الجرائم بطرق خارج نطاق الوسائل التقليدية! حيث سيكون للشرطة السويدية الحق في استخدام ما يُعرف بالإجراءات الاستفزازية الخاصة، وهي أساليب تعتمد على الخداع والاستفزاز والتخفي لكشف هوية المجرمين وجمع الأدلة ضدهم. من بين هذه الوسائل، أن يتقمص عناصر الشرطة شخصيات وهمية مثل مشتري مخدرات أو طفلة أو فتاة  لعرض خدمات جنسية على الإنترنت باستدراج المشتبه فيهم وضبطهم متلبسين.

يوصي التقرير 

السماح للشرطة باستخدام هذه الإجراءات فقط في إطار تحقيقات رسمية قائمة عندما تتوفر أدلة كافية على احتمال وقوع جريمة، وعلى رأسها جرائم الإنترنت والاتجار بالمخدرات والاعتداءات الجنسية. وبشرط أن تكون الخطوة ضرورية لسير التحقيق.
كما ان التطبيق لتلك الوسائل في الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى السجن اربع سنوات او اكثر   بحيث يتيح المقترح التي تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات أو أكثر، وحتى في حال تورط قُصَّر دون سن الخامسة عشرة، إذا كانت الجريمة على درجة عالية من الخطورة.

وأيضا من بين الإجراءات الجديدة التي يتضمنها المشروع، إمكانية استخدام صور رقمية مفبركة لأطفال في سياق تحقيقات تتعلق بالاستغلال الجنسي أو المواد الإباحية الخاصة بالقاصرين، إلى جانب تخصيص لوحات سيارات وهمية لتجنب كشف سيارات المراقبة التابعة للشرطة أثناء المهمات السرية.

علاوة على ذلك  نلاحظ في المقترح، بأن جميع أشكال “التحريض” على ارتكاب الجريمة ستكون مقيدة بشروط دقيقة، ولن يُسمح باستخدامها إلا بعد وجود مبررات قوية وتقييم قانوني مسبق. وتؤكد الحكومة أن الغاية هي كشف المجرمين، لا استدراج الأبرياء أو افتعال الجرائم، ما يعني أن كل عملية استفزازية ستكون خاضعة لإشراف دقيق ومساءلة لاحقة.

وتشير وزارة العدل إلى أن القانون الجديد، إذا حصل على موافقة البرلمان، سيبدأ تطبيقه في الأول من مارس عام 2027، ليصبح أول إطار تشريعي واضح ينظّم مثل هذه الأساليب التحقيقية في السويد.

كان اهتمام الصحف السويدية من الأخبار التي تم تداولها في تقارير لوكالات أنباء دولية تشير إلى إن الرئيس السوري المؤقت في اجتماع عُقد بتاريخ 30 أغسطس/آب في مقر الرئاسة السورية في مدينة إدلب، عبّر عن استيائه من بعض المقربين منه بعد أن حضروا لاستقباله في سيارات فارهة.

 اتخذ إجراءات للحد من نشاط شقيقه جمال الشرع التجاري، أغلق مكتبه ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل معه. 

نقلت العديد من وسائل الإعلام السويدية أن أربعة مصادر مطلعة وشخصين وأن الشرع كان قد حضر اللقاء محاطًا بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وأطلق تعليقًا ساخرًا حين شاهد عشرات السيارات الفاخرة التي رافقت موكبه، قائلاً: «لم أكن أعلم أن رواتب الدولة بهذه السخاء!».

ووفقًا لما روته المصادر، فقد وجّه الشرع لوماً شديدًا للحاضرين قائلاً: «أنسيتم أنكم أبناء الثورة؟ أبهرتهم مظاهر الثراء بهذه السرعة؟»، ثم أصدر أوامر للموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، وإلا فسيُفتح بحقهم تحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع.

في جنوب السويد أصدرت محكمة لوند الابتدائية حكماً ضد معالجة في مجال العلاج الطبيعي، بعد تحقيق طويل كشف عن تجاوزات واسعة في عملها امتدت لعدة سنوات.

و نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، ألزمت المحكمة المعالجة بإعادة مبلغ يقدّر بحوالي 8.5 ملايين كرون سويدي إلى منطقة سكونه.

كانت قد انطلقت التحقيقات بعد أن قامت منطقة سكونه بإجراء مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يحق لهم استقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة Sydsvenskan.

وخلال هذه المراجعة تبيّن أن المعالجة التي تعمل في مدينة لوند كانت تطلب تعويضات مالية مرتفعة للغاية، وهو ما أثار الريبة لدى الجهات المختصة.

أوضحت التقارير أن المعالجة صنّفت نحو 99.8% من الحالات التي تعاملت معها على أنها علاجات متقدمة أو متخصصة تستحق أعلى مستوى من الأجر المخصص للعلاج الطبيعي، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمقدّمي الخدمات الآخرين في المنطقة.

من جهة اخرى دون وجود مؤشرات طبية كافية تبرر استمرار الجلسات بنفس الكثافة والتكلفة ، تبيّن أن هناك عدد من المرضى ظلوا يتلقون العلاج نفسه لفترات طويلة تمتد لسنوات،، ما دفع السلطات إلى التوسع في التحقيق وكشف المزيد من التجاوزات.

خلال التدقيق، لاحظ المفتشون أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 غير موجودة. كما انه خلال الجلسات التي عُقدت بين سبتمبر وأكتوبر 2025، أقرت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها أنكرت نيتها التحايل على النظام المالي. وقالت إن طريقتها في العلاج تعتمد على أسلوب شخصي يجعل معظم الجلسات “معقدة وتستحق الأجر الأعلى”.
كما استدعت عدداً من مرضاها للشهادة لصالحها، وقد أكد بعضهم رضاهم عن الرعاية التي تلقوها منها. إلا أن شهاداتهم كشفت أيضاً أن بعضهم ظل يخضع للعلاج عندها لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “مدة علاجية غير منطقية وعدد زيارات يتجاوز المعايير الطبية المعقولة”.