تعهد حزب الاجتماعي الديمقراطي بسنّ “قانون مكافحة المافيا” السويدي في حال فوزه بالانتخابات صرّحت زعيمة الحزب. ماغدالينا أندرسون، في مؤتمر صحفي: “علينا اتخاذ الخطوة التالية في مكافحة الجريمة المنظمة”.
تقول زعيمة حزب “الاجتماعي الديمقراطي”: “إنه نوع من التشريعات التي أثبتت فعاليتها في دول أخرى. وتحديدًا في استهداف هياكل الجريمة المنظمة”.
وفي إطار هذا القانون، يسعى حزب “الاجتماعي الديمقراطي” أيضًا إلى فرض أنواع مختلفة من الإجراءات التقييدية ضد مجرمي العصابات.
وتقول المتحدثة باسم السياسة القانونية، تيريزا كارفاليو: “قد يشمل ذلك قيام المدعين العامين بحظر تواصل مجرمي العصابات مع بعضهم البعض، وفرض قيود على سفرهم إلى الخارج، وبدء أعمال تجارية، وامتلاك كلاب تُستخدم للترهيب، أو تحويل مبالغ مالية كبيرة”.
كما يقدم حزب “S” مقترحات لملاحقة أموال العصابات. ويرغب الحزب في تحويل وكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى وكالة مكافحة الجريمة المنظمة، بهدف “تكثيف” الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة.
ويطالب الحزب أيضًا بفرض عقوبات أشد على الجرائم الاقتصادية الخطيرة، على غرار العقوبات الحالية المفروضة على الاعتداء، على سبيل المثال، وفقًا لكارفاليو.
– نحن الاشتراكيون الديمقراطيون سنزيد الضغط بشكل كبير على الجريمة المنظمة، وعصابات الشوارع، والجماعات الإجرامية، والمافيا المتخفية في زيّها الرسمي، كما تقول.
كما يكرر الحزب اقتراحه بوضع “علامة” على الشباب الذين ينجرفون نحو الجريمة، إما عن طريق مرافقة أو بالمراقبة الإلكترونية عند الضرورة.
ويرغب الحزب أيضًا في إنشاء “برنامج وطني للأسر المعرضة للخطر” لحماية الأطفال الذين ينشؤون في أسر تنتشر فيها الجريمة.
– يجب أن نجرؤ على قول الحقيقة كما هي: إن الجريمة المنظمة ليست مجرد مشكلة إجرامية معزولة. إنهم أعداء الدولة السويدية والشعب السويدي، كما تقول كارفاليو.
للاطلاع الى المزيد من الاخبار
- هل سنشهد اول تعاون بين بوش و أندرسون في هذه الانتخابات
- ماهي التحديات التي تواجه زعماء الاحزاب في اسبوع الميدال
- سؤال ع الماشي : ماذا نعرف عن فيضانات نيبال المدمرة!؟.
