يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا علمياً مهماً صدر في عهد الرئيس باراك أوباما.والذي يُعدّ أساساً لجميع الإجراءات الفيدرالية الرامية إلى الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
كان قد وصف البيت الأبيض هذا التراجع بأنه “أكبر عملية إلغاء للقيود التنظيمية في التاريخ الأمريكي”. مُشيراً إلى أنه سيُخفّض أسعار السيارات، ويُقلّل تكاليف شركات صناعة السيارات بمقدار 2400 دولار أمريكي لكل سيارة.
أما جماعات بيئية إن هذه الخطوة تُعدّ حتى الآن أكبر تراجع عن جهود مكافحة تغير المناخ. وهي عازمة على الطعن فيها أمام المحاكم.
بينما وصف ترامب قرار عام 2009 بأنه:
“سياسة كارثية من عهد أوباما ألحقت ضرراً بالغاً بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت الأسعار بشكل هائل على المستهلكين الأمريكيين”.
أضاف الرئيس الجمهوري، في معرض حديثه عن أجندة الديمقراطيين المناخية:
“أصبح هذا القرار المتطرف الأساس القانوني لما يُسمى بـ”الخدعة الخضراء الجديدة”، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ”.
اتخذت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) موقفها الأول بشأن آثار غازات الاحتباس الحراري في عام 2009، في السنة الأولى من ولاية الرئيس باراك أوباما الأولى.
اقرأ المزيد من المقالات
- مصادرة ناقلة نفط روسية من قبل الولايات المتحدة الامريكية
- محادثات ثلاثية اليوم بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
- اختلاف الثقافة بين الشعوب – العنصرية
وقررت الوكالة أن ستة من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان، تُشكل خطراً على صحة الإنسان.
ومع انقسام الكونغرس وعدم قدرته على الاتفاق على تشريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أصبح قرار وكالة حماية البيئة محورياً للجهود الفيدرالية الرامية إلى كبح الانبعاثات في السنوات اللاحقة.
وكانت قد شكلت وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي لجنة من العلماء لإعداد تقرير يُشكك في الأدلة العلمية المقبولة على نطاق واسع بشأن تأثير الغازات الدفيئة على ظاهرة الاحتباس الحراري.
لكن العديد من خبراء المناخ اشتكوا من أن اللجنة التي أعدت التقرير لم تكن ممثلة لجميع الآراء، وأنها ضمت أشخاصاً متشككين في تأثير الإنسان على الاحتباس الحراري، وأن التقرير كان غير دقيق ومضلل.
