الحكومة الانتقالية تعمل على إعد - öppen dialog

وزارة الخارجية السويدية تدين إعدام مواطن سويدي في إيران

خلال انتظار تشكيل حكومة جديدة، تعمل حكومة تصريف الأعمال لإعداد ميزانية الدولة لعام 2027.
وهذا يعني في حال تأخر تشكيل حكومة الخضر والحمر بقيادة ماغدالينا أندرسون، قد تضطر هذه الحكومة إلى إدارة البلاد باستخدام ميزانية مختلفة عن تلك التي أعدتها.
تقول وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (من حزب المحافظين – M): “أعتبر أن مهمتي هي تقديم ميزانية تضمن استمرار عمل السويد”.

لا ينبغي للحكومة الانتقالية أن تُقدم إصلاحات جديدة خاصة بها. ولكن في حال عدم تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية نوفمبر، يجب تقديم ميزانية انتقالية.

وقد جمعت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون جميع الأحزاب الثمانية في البرلمان (الريكسداغ) للتوصل إلى اتفاق.

يتعلق الأمر بالوظائف الأساسية للمجتمع. إحداها هي الدفاع، حيث من المهم أن نواصل البناء، وهو أمر نتفق عليه جميعًا. وتقول سفانتسون إن هذا التخصيص سيختلف عما سيكون عليه في عام ٢٠٢٦.

بصفتها وزيرة المالية، تعمل إليزابيث سفانتسون على ميزانية المرحلة الانتقالية، بينما يملك حزبها فرصة تقديم ميزانيته الخاصة أو ميزانية مشتركة مع أحزاب تيدو لمحاولة تمرير سياسته الاقتصادية، وبالتالي تحدي حكومة جديدة محتملة بقيادة حزب S.

يمكن للأحزاب في البرلمان تقديم اقتراحات، ويمكنها حشد أغلبية مختلفة. لا أستبعد إطلاقًا أن يفعل حزب المعتدلين والأحزاب الأخرى ذلك، لكننا لا نعلم كيف سيكون حال البلاد في الأشهر المقبلة. المسألة تتعلق بحشد الأغلبية، وقد فعلنا ذلك من قبل في المعارضة، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، كما تقول إليزابيث سفانتسون.

وتضيف: “قد يحدث أيضًا أن نبقى في الحكومة لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر، وربما طوال فترة الولاية”.

إذا أرادت ماغدالينا أندرسون بدء ولايتها كرئيسة للوزراء بميزانية حكومية خاصة بها (ميزانية الحزبين الأحمر والأخضر)، فسيتعين عليها بذل جهد كبير.

سيتم تقديم الميزانية الانتقالية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ويُعدّ 27 نوفمبر/تشرين الثاني آخر موعد للأحزاب لتقديم ميزانياتها إلى البرلمان. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، سيصوّت البرلمان على الميزانية التي ستُطبّق في العام المقبل.

يتطلب الدعم المؤقت الذي قدّمته حكومة تيدو لعام 2026 قرارًا لمنع انتهائه. وإلا، سترتفع ضرائب الوقود ومساهمات أصحاب العمل للشباب تلقائيًا.

“المبدأ الأساسي هو أن المؤقت مؤقت. لكننا نجري نقاشًا مع الأحزاب الأخرى، وإذا اتفقت الأحزاب الثمانية جميعها على استثمار أو تخصيص معين، فستفعل الحكومة ما تريده جميع الأحزاب”.

– هذا هو المبدأ الأساسي. كما أنه يتيح الفرصة للحكومة التي ستتولى السلطة في وقت ما لترك بصمتها عند التفاوض على الميزانية. لم يفت الأوان بعد، ولكن كلما طال الوقت، ازدادت الحاجة إلى التقشف.