قدم كلا الحزبين ” الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الوسط” مبادرة لجنة لوقف العمل برسوم الطاقة الجديدة، وهي رسوم تُفرض على كيفية ووقت استخدام الأسر للكهرباء.
صرح أولوفسون، المتحدث باسم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (S) في مجال سياسات الطاقة، في مؤتمر صحفي: “يجب مراجعة النظام بأكمله. لا يُمكن تحديد وقت استخدام الكهرباء بهذه الدقة”.
يجب على جميع شركات شبكات الكهرباء تطبيق تعريفات الطاقة بحلول 1 يناير 2027، وهي رسوم خاصة تُضاف إلى فاتورة شبكة الكهرباء بناءً على كمية الكهرباء المُستهلكة في وقت واحد. سيكون استهلاك الكهرباء المرتفع لفترة قصيرة، أي عند تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية في وقت واحد، أكثر تكلفة.
اقرأ المزيد من الاخبار
- ما مدى المساواة في السويد اليوم بالاحصاء؟
- لا يزال 400 مجرم عالقين في السويد بالرغم من قرارات الترحيل
- اختلاف الثقافات بين الشعوب- المرأة حقوقها وجمالها
كما ان مبادرة حزب “S” تُعرض مبادرة في لجنة التجارة والصناعة.
يتبنى حزب الوسط أيضًا مبادرة مماثلة يوم الخميس. يكتب ريكارد نوردين، المتحدث باسم الحزب لشؤون سياسة الطاقة، في المقترح أن اللوائح أصبحت كابوسًا بيروقراطيًا.
“والنتيجة هي معاقبة الأسر العادية والشركات الصغيرة ماليًا دون فهم كيف أو لماذا.”
صرحت وزيرة الطاقة والتجارة، إيبا بوش (من حزب KD)، بأنه يمكن إيقاف الرسوم الجديدة لأن لها “عواقب غير معقولة”.
يطالب حزب “S” أيضًا بتعليق خطط مدّ كابل تصدير إلى الدنمارك. يأتي هذا في ضوء مقترح من الاتحاد الأوروبي يقضي بتوجيه رسوم الاختناق السويدية إلى مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.
يقول أولوفسون: “الأمر يتعلق بتوضيح كيفية تفاوض السويد بشأن هذه المسألة مستقبلًا”، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تستغرق عدة سنوات.
تبلغ رسوم الاختناق حاليًا 85 مليار كرونة سويدية.
يقول: “نريد من الحكومة، كجزء من هذه المفاوضات، أن توقف الآن جميع كابلات التصدير الجديدة وتحديث الكابلات الموجودة”.
