رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يؤكد، الجمعة. باتفاق القوى السياسية على المضي في حصر السلاح بيد الدولة. مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع آليات لتسليمه. بالتزامن مع إعلان سلسلة خطط اقتصادية. تشمل زيادة إنتاج النفط وتأمين رواتب الموظفين وإنشاء صندوق للتنمية برأس مال 100 مليار دولار.
خلال مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر حواري في العاصمة بغداد. أفاد بأن “جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة”. وإن العمل جارٍ على “آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً”.
وأكد أنه “لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري”، وأن الحكومة لن تسمح لمن وصفهم بأعداء العراق باستغلال أي فرصة لزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح أن الحكومة تجري حواراً مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح، مشيراً إلى أن عدداً منها سلم سلاحه وفك ارتباطه قبل أن يلتحق بالحشد الشعبي، فيما يستمر الحوار مع فصائل أخرى لإقناعها باتخاذ الخطوة ذاتها.
وتواجه الحكومة تحديات في تنفيذ خطتها، إذ ترفض فصائل عراقية، من بينها كتائب حزب الله العراقي، تسليم ما تصفه بـ”سلاح المقاومة”، وتؤكد تمسكها بأسلحتها.
في المقابل، تمكنت الحكومة من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم أسلحتها، ومن بينها سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق إنشاء بنك معلومات يضم نحو ستة ملايين قطعة سلاح، في إطار جهود “حصر الأسلحة” وتعزيز الرقابة على حيازتها واستخدامها.
وقال الزيدي إن وجود السلاح خارج إطار الدولة “سيشكل بيئة طاردة للاستثمار”، معتبراً أن ذلك لا يصب في مصلحة العراقيين.
För att läsa fler nyheter
- علي خامنئي من معارضة الشاة الى مقتله بالضربات الامريكية-الاسرائيلية
- العقوبات الامريكية على ايران وردود الفعل
- سؤال على الماشي – ماذا نعرف عن حدة التنافس الجيوسياسي، الاسرائيلية التركية!؟.
