يرغب حزب الاجتماعي الديمقراطي في- öppen dialog

بعد تراجع الحكومة عن اقتراح السماح بسجن من يبلغون من العمر 13 عامًا، الأن سيصوّت البرلمان السويدي (الريكسداغ) قريباً على الاقتراح المثير للجدل الذي يسمح بسجن من يبلغون من العمر 14 عاماً.
بعد جولات عديدة من النقاش، تتزايد المؤشرات على أن الاقتراح سيُقرّ، إلا أن القضية تُثير انقساماً بين السويديين.
تقول تيريزا كارفاليو (من الحزب الاشتراكي): “نحن حزب كبير ذو قاعدة جماهيرية واسعة وأعضاء كثر. أُكنّ احتراماً كبيراً لوجود آراء مختلفة حول هذا الموضوع”.

ترى تيريزا كارفاليو، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن السياسة القانونية، أن تراجع الحكومة عن مقترحها الأصلي ذي النطاق الواسع، وتقديمها مقترحاً جديداً يتماشى مع نتائج التحقيق واقتراحنا السابق، أمرٌ حكيم. لذا، سنصوّت لصالحه.

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة نوفوس لصالح قناة TV4 Nyheterna أن 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع يقولون نعم لإمكانية الحكم على من يبلغون من العمر 14 عامًا بالسجن، بينما يقول العدد نفسه لا.

أما بين ناخبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنفسهم، فإن المعارضة أكبر بكثير – 69 بالمائة يعارضون الاقتراح.

نحن حزب كبير ذو قاعدة جماهيرية واسعة وأعضاء كثر. أحترم بشدة وجود آراء مختلفة حول هذا القانون تحديداً، كما تقول تيريزا كارفاليو وتتابع:

ولكن بالنظر إلى التطورات التي نشهدها في السويد، فقد توصلنا كحزب إلى استنتاج مفاده أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد، سواء لوقف عمليات التجنيد الجديدة أو لتغيير طريقة رعايتنا لهؤلاء الشباب الذين انتهى بهم المطاف في هذا الوضع المأساوي.

هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن مشروع القانون سيُقرّ في البرلمان. وفي الوقت نفسه، تُثير هذه القضية انقساماً بين الناخبين السويديين.

أعتقد أنها فكرة سيئة للغاية. إن خفض سن المسؤولية الجنائية لن يعني انخفاض عدد المراهقين الذين يبلغون من العمر 14 عامًا والذين يرتكبون الجرائم. بل سيؤدي ذلك ببساطة إلى انخفاض هذه السن أكثر، كما تقول توف ليفين.

يعتقد كييل ستينهامار عكس ذلك.

لماذا يجب أن يكون هناك حدٌّ أقصى للعمر لمن يرتكبون الجرائم؟ يجب أن يُسجنوا!

سيتم اتخاذ القرار بشأن القانون الجديد في البرلمان الصيفي في أغسطس