تُجري الحكومة تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة السويدية. بهدف خفض الهجرة المتعلقة باللجوء إلى مستويات مستدامة من أجل تهيئة ظروف أفضل للاندماج والحد من الآثار الخارجية. ويتمثل جزء مهم من هذا العمل في تكييف اللوائح السويدية الخاصة بمنح الحماية الدولية وإجراءات اللجوء لتتوافق مع الحد الأدنى القانوني للاتحاد الأوروبي. لذا، تقترح الحكومة في إحالة المجلس التشريعي
إلغاء إمكانية منح تصريح إقامة دائمة لبعض الأجانب.
يتضمن إحالة المجلس التشريعي أيضًا مقترحات لتكييف القانون السويدي مع ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه المقترحات ما يلي:
- تغيير المصطلحات ونظام إجراءات اللجوء في السويد.
- تطبيق ما يُسمى بإجراءات الحدود الخاصة باللجوء في حالات أوسع من تلك الإلزامية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
- تقييد الحق في الحصول على المساعدة العامة في معالجة قضايا الحماية الدولية لدى دائرة الهجرة.
- تتولى سلطة الشرطة ودائرة الهجرة والمناطق مسؤولية تنفيذ ما يُسمى بإجراءات الفحص الجديدة.
- تخفيض الحد الأدنى لسن أخذ بصمات الأصابع والصور في بعض الحالات أثناء إجراءات الهجرة إلى ست سنوات.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- البطاقة الزرقاء كبديل بظروف التشديد بقوانين الهجرة
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي يواجه انتقادات داخلية بسبب سياسات الهجرة والجريمة
- ملف اليوم !. من المنتصر ومن المنهزم
من المفترض بأن تدخل التعديلات التشريعية حيز التنفيذ في 12 يوليو/تموز 2026، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون الاستقبال الجديد، والتي من المقترح أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026.