تتضمن حزمة العقوبات العشرين إجراءات شاملة تستهدف الاقتصاد الروسي، بما في ذلك عائدات الطاقة الروسية والبحرية السرية. كما تشمل الحزمة تدابير لمكافحة التهرب من العقوبات، وخدمات العملات المشفرة، والوصول إلى التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في ساحة المعركة.
تمكنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا من الاتفاق على حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا. وقد سعت السويد جاهدةً خلال الأشهر الماضية لفرض عقوبات جديدة في أسرع وقت ممكن. والآن، يجب البدء فورًا في العمل على حزمة العقوبات الحادية والعشرين، والتي تتضمن إجراءات أكثر صرامة ضد صادرات الطاقة الروسية، مثل حظر تقديم الخدمات لجميع السفن المغادرة من الموانئ الروسية محملة بالنفط أو الغاز أو الفحم، وفقًا لما صرحت به وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- أوكرانيا تحصل الآن على قرض بقيمة 90 مليار يورو
- اتهامات لاوربان وحكومته بتدمير وثائق لصلتها مع روسيا والتجسس على الاتحاد الاوروبي
- الانتخابات السويدية والتغيير في معادلات السياسية.
وتُدخل حزمة العقوبات مزيدًا من الإجراءات لتقييد الأسطول الروسي السري، بما في ذلك حظر المعاملات الذي يشمل العديد من موانئ النفط الروسية ومصفاة نفط في دولة ثالثة شاركت في التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أُضيفت 43 سفينة أخرى تابعة للأسطول الروسي السري إلى قائمة العقوبات. في حزمة العقوبات، يسمح الاتحاد الأوروبي بحظر الخدمات البحرية بدلاً من سقف أسعار النفط الذي فُرض في ديسمبر 2022.
كما يحظر تقديم خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال (LNG) للمشغلين الروس اعتبارًا من 1 يناير 2027. وتُفرض متطلبات جديدة لضمان عدم إعادة بيع ناقلات النفط التابعة للاتحاد الأوروبي إلى مشغلين روس أو استخدامها في روسيا لنقل النفط. كما يحظر تقديم الخدمات لسفن الغاز الطبيعي المسال وكاسحات الجليد التي ترفع العلم الروسي أو مملوكة أو مُدارة روسيًا، والتي تُشارك في صادرات الطاقة الروسية.
ولأول مرة، يُستخدم ما يُسمى بأداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التحايل، والتي تحظر تصدير سلع معينة إلى دولة ثالثة. وللحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة، تُفرض قيود جديدة على الصادرات. وتستهدف العقوبات 60 شركة إضافية في روسيا ودول ثالثة لدعمها الصناعات العسكرية الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تُضاف مؤسسات مالية أخرى إلى قائمة الكيانات الخاضعة لحظر المعاملات، بما في ذلك مؤسسات في دول ثالثة. كما تُوسّع هذه الحزمة نطاق التدابير الرامية إلى مكافحة التحايل على العقوبات عبر الأصول المشفرة.
وتشمل حزمة العقوبات أيضاً تدابير تتعلق بدعم بيلاروسيا للعدوان.
