أقرّ البرلمان السويدي، بدعم من أكبر الأحزاب البرلمانية وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، تعديلاً دستورياً يتيح إمكانية سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، إذا أدينوا بارتكاب جرائم تُعتبر “ضارة بشكل خطير بالمصالح الحيوية للسويد”. وفق موقع البرلمان السويدي
وجاء القرار بعد تصويت واسع داخل البرلمان، حيث صوّت 301 نائباً لصالح مقترح اللجنة الدستورية، مقابل 23 نائباً صوتوا ضده، فيما امتنع 24 نائباً عن التصويت.
فقد عارض حزبا اليسار والبيئة فكرة إمكانية سحب الجنسية بشكل عام، بينما عارض حزب الوسط الجزء المتعلق بسحب الجنسية بسبب ارتكاب الجرائم.
أما أحزاب الحكومة، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب ديمقراطيو السويد، فقد دعمت التعديل الدستوري وصوتت لصالحه.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- تمديد التحقيق مع كاتيا عضوة البرلمان
- استدعاء وزير الدفاع الى لجنة الدفاع في البرلمان ما القصة!؟
- إختلاف الثقافة بين الشعوب. البكاء والضحك !.
على الجانب الآخر كانت قد قررت الحكومة في 22 مايو/أيار 2025 بنكليف وزير الهجرة يوهان فورسيل بتعيين محقق خاص. مهمته تحليل التعديل الدستوري المقترح من قبل لجنة الحريات والحقوق لعام 2023، وتقديم مقترحات تسمح بسحب الجنسية السويدية من حاملي الجنسية المزدوجة الذين حصلوا عليها لأسباب غير مشروعة أو ارتكبوا جرائم بالغة الخطورة.
تم تقديم تحقيق الذي يحمل اسم ”التحقيق في إلغاء الجنسية السويدية”، تقريره ”إلغاء الجنسية السويدية” (SOU 2026:21). تتحمل أنيتا ليندر، بصفتها محققة خاصة، المسؤولية الكاملة عن محتوى التقرير. وقد أُتيحت الفرصة باستمرار لخبراء التحقيق والمتخصصين فيه، بالإضافة إلى المجموعة الاستشارية البرلمانية، للتعليق على النصوص وتقديم آرائهم بشأن المقترحات. وبذلك، تُختتم مهمة التحقيق. ستوكهولم، مارس 2026. أنيتا ليندر، فريدا بيرسون، ماريا سنوبيرغ
