يجب أن يحصل جميع ضحايا العنف على الدعم والحماية اللازمين.

وفق اللوائح التنظيمية لعام 2026. ينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال والبالغين، الذين تعرضوا للاتجار بالبشر لأغراض جنسية أو الدعارة أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال الجنسي.

صرحت وزيرة المساواة بين الجنسين، نينا لارسون.

يجب أن يحصل الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي على الدعم المناسب للخروج من دائرة الضعف. نحن بحاجة إلى تعزيز المعرفة في عدة مجالات. ومن أهمها، تزويد المزيد من المتخصصين بالأدوات المناسبة لمساعدة الضحايا.

اقرأ المزيد

• الإحصائيات تُشكك في فكرة فشل الاندماج السويدي.
• رغم تقدم المفاوضات ترامب يدرس إمكانية ضربة عسكرية محدودة
• اختلاف الثقافة بين الشعوب فصل الدولة عن الدين

تدابير جديدة لمكافحة الدعارة والاتجار بالبشر في اللوائح التنظيمية لعام 2026.
هيئة المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المجالس الإدارية للمحافظات. تقوم بحصر احتياجات التدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للعاملين في المجموعات المهنية ذات الصلة.

يجب أن يشمل الجرد معلومات حول الاحتياجات المعلوماتية للفئات الضعيفة والمعرضة للخطر. والتدابير الواجب اتخاذها عند التعامل معها، مع مراعاة احتياجاتها وظروفها المختلفة.

تكليف برسم خريطة لجهود التوعية للوصول إلى أفراد مجتمع الميم (LGBTQI) من خلال العمل الوقائي بشأن الاستغلال الجنسي.
تتولى هيئة المساواة بين الجنسين مهمة تحديد جهود التوعية المطلوبة، وكيفية تطوير أساليب العمل اللازمة للوصول إلى أفراد مجتمع الميم (LGBTQI) من خلال العمل الوقائي بشأن الاستغلال الجنسي، وزيادة اكتشاف الضحايا. يشمل هذا التكليف التعرض للدعارة والاستغلال الجنسي لأغراض إباحية. وينبغي التركيز بشكل خاص على الجهود التي تُعنى بالأطفال والشباب. كما يشمل التكليف الأبعاد الرقمية للعنف.

مهمة تعزيز وتكييف الرعاية المقدمة للأطفال والشباب الذين تعرضوا، من بين أمور أخرى، للعنف والاستغلال الجنسي.
يتولى مجلس مؤسسات الدولة مهمة تعزيز وتكييف الرعاية المقدمة للأطفال والشباب الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف. قد يشمل ذلك العنف في العلاقات الحميمة، والعنف والقمع المرتبطين بالشرف، والعنف والاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية. ويتضمن العمل تحليل المخاطر وحماية الأطفال والشباب من التعرض للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر.

الدعم في تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الجنائية
تقوم هيئة ضحايا الجريمة بتحليل الاحتياجات اللازمة لضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال البشري على الدعم الكافي في تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الجنائية، وذلك لتمكينهم من ممارسة هذا الحق عمليًا. وتشمل هذه المهمة وضع مقترحات بشأن التدابير، سواء فيما يتعلق بعمليات الهيئة نفسها أو ما يمكن للجهات الفاعلة الأخرى القيام به.

مربع معلومات: خطة عمل لمكافحة الدعارة والاتجار بالبشر
ستضع الحكومة استراتيجية جديدة في عام 2026 لضمان عمل مستدام ومنسق لمكافحة عنف الرجال ضد النساء، والعنف في العلاقات الحميمة، والعنف والقمع المرتبطين بالشرف، والدعارة والاتجار بالبشر. وبالتزامن مع هذه الاستراتيجية الجديدة، سيتم وضع خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الدعارة والاتجار بالبشر. يهدف برنامج العمل إلى توحيد الجهود في مجال منع الاستغلال ومكافحته، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب. وستُدرج التدابير الواردة في هذا البيان الصحفي ضمن برنامج العمل.