تم اعتماد توجيه شفافية الأجور الصادر عن الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2023. بهدف مكافحة فجوات الأجور غير العادلة بشكل أكثر فعالية. على الرغم من أهمية الهدف، صوّتت السويد ضد التوجيه لأن تصميمه لا يتناسب مع الظروف السويدية. فالتوجيه لا يوفر المرونة الكافية لإيجاد حلول وطنية، ويُنذر بخطر خلق أعباء إدارية غير ضرورية، وهو ما بات واضحًا بشكل متزايد.
تقول وزيرة المساواة بين الجنسين، نينا لارسون: ”إن هدف التوجيه نبيل، إذ يجب مكافحة فجوات الأجور غير العادلة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدوات. وفي الوقت نفسه، بات من الواضح بشكل متزايد حجم التحديات التي تواجه تطبيق التوجيه على المستوى الوطني، سواء بالنسبة لنا في السويد أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لذا، فإن إعادة إطلاقه على مستوى الاتحاد الأوروبي أمر ضروري، ونحن الآن نبادر إلى القيام بذلك”.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- البطاقة الزرقاء كبديل بظروف التشديد بقوانين الهجرة
- ما مدى المساواة في السويد اليوم بالاحصاء؟
- كيف يؤثر قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حياتنا!؟.
ترى الحكومة أن تصميم توجيه شفافية الأجور الصادر عن الاتحاد الأوروبي مُرهِق إداريًا للغاية، مما يُهدد بتقويض المكاسب المُحققة في مجال المساواة بين الجنسين. ولذلك، تعتزم الحكومة العمل على تأجيل موعد تطبيق التوجيه، والشروع في إعادة التفاوض بشأنه بهدف تبسيط قواعده.
وقد أجرت الحكومة حوارًا وثيقًا مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني حول الصعوبات التي تواجه هذا التوجيه. ففي السويد، تُلزم القوانين أصحاب العمل منذ سنوات طويلة بالعمل بشكل استباقي وتعزيز التدابير اللازمة لمواجهة التفاوت غير المبرر في الأجور، وذلك من خلال إجراء مسوحات للأجور، من بين أمور أخرى. ومن المهم أن تتفاعل القواعد الجديدة مع هذا العمل وتُعززه بشكل فعّال.
وترى الحكومة أن إدخال لوائح لا تُحقق أهدافها بفعالية يُضرّ بالمساواة بين الجنسين وبالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. ولذلك، تعتزم الحكومة العمل فورًا على تأجيل موعد تنفيذ التوجيه لتمكين إعادة التفاوض عليه بشكل مُوجّه ومنظم.
ولا تعتزم الحكومة حاليًا تقديم مشروع قانون بشأن توجيه شفافية الأجور إلى البرلمان السويدي (الريكسداغ).
