ويقول وزير العدل غونار سترومر (من حزب الوسط): “إنها وسيلة فعالة لمحاسبة من يحكمون ويسيطرون”.
سبق للحكومة أن اقترحت تجريم الانضمام إلى عصابة إجرامية، وهو ما يتطلب تعديلاً دستورياً، إذ يعني ذلك تقييد حرية تكوين الجمعيات للمنظمات الإجرامية.
والآن، يطالب حزب المعتدلين بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد على قادة العصابات المدانين عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
اقرأ المزيد
- السويد وأوكرانيا تتعاونان في مجال الأمن السيبراني
- كييف وموسكو باتتا قريبتان من التوصل إلى وثيقة تحدد آلية مراقبة
- اختلاف الثقافة بين الشعوب – فصل الدين عن الدولة
إخلاء مسؤولية: لا يتحمل الموقع محتوى الفيديو غير مدرج في شهادة الإصدار
ويقول رئيس الوزراء أولف كريسترسون (من حزب المعتدلين): “إن قادة العصابات يثيرون قلقنا البالغ. إنها قسوة لم نشهدها من قبل في السويد”، ويضيف:
ويتابع: “إنهم منتشرون في أماكن مختلفة، وعددهم أقل من ذي قبل، ويستخدمون الجريمة كخدمة، كما تقول الشرطة. إنهم ببساطة يأمرون بارتكاب الجرائم مقابل المال”.
من خلال تجريم المشاركة في الشبكات الإجرامية، يُؤمل أن يُتاح القبض على من لا يرتكبون الجرائم بأنفسهم، بل من يأمرون بها أو يُسهّلونها.
شكّلت الحكومة لجنة تحقيق في القضية برمتها، ستُعرض نتائجها في 13 فبراير/شباط، لكن حزب المعتدلين يُريد التأكيد على أهمية إدراج السجن المؤبد ضمن العقوبات.
يقول غونار سترومر: “الهدف هو سجن هؤلاء القادة لفترات طويلة جدًا، لمحاسبتهم، ولإضعاف الشبكات الإجرامية”.
ووفقًا للوزراء، سيُحدد التحقيق من يُعتبر قائدًا في العصابات، وبالتالي يستحق أقصى العقوبات.
لكن غالبًا ما تتضح الأمور خلال تحقيقات الشرطة، كما يقول أولف كريسترسون.
ويضيف: “غالبًا ما يكون لديهم فكرة واضحة. هناك أسباب تدفع الكثيرين للاستقرار في تركيا أو العراق، فهم يعلمون أنهم سيكونون هدفًا للاعتقال”.
لا يعتقد سترومر وكريسترسون أنه سيكون من الصعب إقناع الأحزاب الحكومية الأخرى بالانضمام إلى المشروع.
ويقول سترومر: “أجد صعوبة في تصديق أننا سنواجه أي مقاومة تُذكر”.
