كان ترحيل المزيد من المجرمين المُدانين أحد أهم أهداف الحكومة خلال فترة ولايتها.
لكن إخراجهم من البلاد قد يكون صعباً. لدى الشرطة حالياً حوالي 430 قضية لأشخاص قضوا مدة عقوبتهم ولم يتمكنوا من الترحيل.
هؤلاء مجرمون ارتكبوا جرائم متكررة أو جرائم خطيرة كالاغتصاب والقتل وجرائم المخدرات والأسلحة.
يقول ماركوس نيلسون، رئيس شرطة الحدود على المستوى الوطني: “كنت أتمنى ألا يبقى منهم أحد”.
تختلف أسباب عدم ترحيلهم. فبعضهم يرفض التعاون، وهو شرط أساسي للحصول على جوازات سفر مثلاً.
يضيف نيلسون: “بدون وثائق سفر، يصعب علينا تنفيذ قرار الترحيل”.
إقرأ المزيد من الاخبار
- الشرطة تعلن عن تشكيل فريق لمكافحة جرائم الشرف
- اقتراح بتجريم المشاركة في عصابة إجرامية والتواصل معها.
- اختلاف الثقافة بين الشعوب – فصل الدين عن الدولة
ويدّعي محكومون آخرون حاجتهم للحماية ويتقدمون بطلبات لجوء لتجنب الترحيل.
ويأتي الكثير منهم أيضاً من دول يصعب فيها تطبيق القانون، مثل إيران والصومال وأفغانستان.
وتضع الدول المختلفة شروطاً مختلفة لقبول الأشخاص. قد يعتقد البعض أن السويد لم تثبت أن الشخص ينتمي إلى تلك الدولة، أو أنها تشترط رغبة الأجنبي نفسه في العودة.
ووفقًا لرئيس شرطة الحدود، يُحتجز عادةً من لا يمكن ترحيلهم، لكن يُطلق سراح بعضهم.
ويقول ماركوس نيلسون: “ثمّة خطر من أن يخالفوا الإجراءات والقرارات برمتها”.
ويضيف: “قد يغادر بعضهم البلاد، أو يبقون بعيدًا. وهناك خطر من استغلالهم في أعمال غير مُصرّح بها أو ارتكابهم جرائم جديدة”.
في محاولة لحلّ هذه المشكلة، قامت الشرطة بترحيل 444 شخصًا العام الماضي. ولا يستخلص ماركوس نيلسون أي استنتاجات من الزيادة الطفيفة في العدد منذ عام 2022، لكنه يقول إن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية القضايا الواردة ومدى تعقيدها.
لكن بشكل عام، تُصرّح الشرطة بأنها تعمل بنشاط أكبر مع العديد من الدول التي تُعاني من مشاكل. في العام الماضي، أُرسل ضباط اتصال إلى دول مثل نيجيريا والجزائر وباكستان والصومال والمغرب لمحاولة تذليل العقبات العملية في مواقعها.
يقضي حاليًا ما يزيد قليلًا عن 900 مواطن أجنبي، صدرت بحقهم أحكام بالترحيل، أحكامًا بالسجن.
ويقول ماركوس نيلسون: “نواصل العمل مع الدول، وكذلك مع الأفراد، لتوضيح أنه لا جدوى من البقاء في السويد إذا لم يكن لديك الحق في التواجد فيها”.
