قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.
بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، مطالبةً بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة.
أفادت الخارجية بأن الشكوى تضمنت ثلاثة جداول مفصّلة توثّق الخروقات الإسرائيلية اليومية
- خلال أشهر تشرين الأول
- تشرين الثاني
- كانون الأول 2025
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- إسرائيل تنفي إلغاء خروج مرضى من غزة
- توقعات بتقديم تعهدات مالية لغزة في أول اجتماع لـمجلس السلام
- اختلاف الثقافات بين الشعوب
التي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقاً. وأكدت أن هذه الانتهاكات تمثّل خرقاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفةً واضحة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024.
دعت بيروت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، ووضع حدّ لانتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “الجيش شنّ هجمات على البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله في عدة مناطق في لبنان”.
نفّذ الطيران الإسرائيلي قرابة الساعة الحادية عشرة إلّا خمس دقائق (بالتوقيت المحلي) مساء الأحد، سلسلة غارات مركزة استهدفت منطقة “كسارة العروش” في مرتفعات الريحان، تزامناً مع غارات أخرى عنيفة طالت منطقة الجبور في البقاع الغربي.
في سياق متصل، نفت مصادر ميدانية للوكالة اللبنانية صحّة المعلومات المتداولة عن “توغل معادٍ باتجاه بلدة ميس الجبل”، مؤكدة أن “الإنارة التي شاهدها بعض الأهالي تعود لدوريات روتينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني”.
