بعد ان فتحت النيابة العامة تحقيقًا، وفي سبتمبر من العام الماضي في قضية قانونية غير مألوفة بالسويد. حيث يُحاكم اليوم ستة سياسيين في بلدية ستافانستورب لرفضهم استقبال اللاجئين ضمن الحصص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين FN:s flyktingkommissariat .
أحدهم هو عضو المجلس البلدي كريستيان سونيسون. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى يوم الجمعة.
ما القصة :
في مارس 2022، تلقت ستافانستورب إشعارًا من دائرة الهجرة، يفيد بموافقة البلدية على استقبال عائلة لاجئة سورية ضمن الحصص وفي نفس اليوم. اتخذ المجلس البلدي، برئاسة كريستيان سونيسون (عضو المجلس البلدي)، قرارًا بعدم استقبال اللاجئين ضمن الحصص نهائيًا. وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للأوكرانيين الذين فروا من الحرب.
لدى وصول عائلة اللاجئين السوريين إلى السويد في مايو/أيار 2022، لم يكن هناك أي ممثل من ستافانستورب لاستقبالهم. لذلك، قامت دائرة الهجرة بإيداعهم في بلدية أخرى.
وفي وقت لاحق من الصيف، تراجعت ستافانستورب عن قرارها بوقف استقبال اللاجئين ضمن الحصص المحددة.
لكن النيابة العامة فتحت تحقيقًا، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وُجهت تهمة سوء السلوك الجسيم إلى ستة مسؤولين بلديين، من بينهم كريستيان سونيسون.
النيابة العامة والدفاع ماذا يقولون يقول أحد الخبراء:
ولي لوندين، أستاذ القانون الإداري في جامعة أوبسالا، كشاهد خبير خلال التحقيق الأولي يقول “المحكمة في وضع غير مسبوق“ : – إذا أُدينوا، فسيُحدث ذلك تغييراً كبيراً في البلديات. إذا تمت تبرئتهم، فسيكون ذلك بمثابة إقرار ضمني بأن هذا هو المسموح به في البلديات.
اقرأ المزيد من الاخبار
- االسويد وأوكرانيا تتعاونان في مجال الأمن السيبراني
- السويد ترغب في دراسة إمكانية امتلاك أوروبا المزيد من الأسلحة النووية.
- ملف اليوم الاحتياطي الفيدرالي
إخلاء مسؤولية: لا يتحمل الموقع محتوى الفيديو غير مدرج في شهادة الإصدار
وفقًا لقانون التوطين، فإن البلديات ملزمة باستقبال اللاجئين الذين تحددهم دائرة الهجرة.
وينفي كريستيان سونيسون ارتكاب الجريمة. يعتقد أن القضية، التي يصفها بأنها تتعلق بـ”مواقف سياسية”، يجب أن تُنظر أمام محكمة إدارية، لا محكمة عامة.
وفي منشور على فيسبوك، بخصوص لائحة الاتهام المقرر تقديمها في سبتمبر/أيلول 2025، كتب أنه “للأسف، يبدو أن محاولة إدانة المسؤولين المنتخبين في المحاكم العامة أصبحت اتجاهاً عالمياً”.
أما لارس كروس، محامي الدفاع عن موكله، أن المجلس البلدي لم يكن مخولًا باتخاذ قرار في هذه المسألة، وبالتالي لا يمكن تحميله المسؤولية.
- لم يكن للمجلس البلدي تلك السلطة والاختصاص. لذا، فإن القرار لا أساس له، كما يقول لارس كروس.
ويضيف: “إذا كان لا بد من معاقبة شخص ما، فلا بد من ارتكابه جريمة، وأنتم هنا لم ترتكبوا أي جريمة”.
ويعتقد محامي الدفاع لارس كروس أن سياسيي ستافانستورب لم يرتكبوا أي جريمة.
المدعية العامة ماغدالينا بيترسون لديها تقييمًا مختلفًا. فبحسب لائحة الاتهام،
انتهك قرار المجلس البلدي قانون الاستيطان، على الرغم من أن استقبال الوافدين الجدد يتم عادةً من قبل جهات أخرى في البلدية.
وتُعتبر الجريمة خطيرة أيضًا، نظرًا لأن المتهمين “أساءوا استخدام مناصبهم بشكل خطير” وأن ذلك ترتبت عليه عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع.
كما أشارت المدعية العامة ماغدالينا بيترسون إلى وجود نقص في الممارسة فيما يتعلق بمدى المسؤولية الجنائية للسياسيين المحليين.
