أدارت الحكومة نقاشًا حول سياسة المناخ بعد ارتفاع الانبعاثات السويدية عقب تخفيض أحزاب تيدو لالتزامات خفض الانبعاثات.
كانت فكرة التحقيق هي تجهيز قاعدة صنع القرار بحلول ربيع عام 2026. وذلك لاتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة المناخ لعام 2027 وما بعده. لكن يدور نقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول تخفيف الأهداف المناخية. مما يُخفف الضغط على الدول الأعضاء لاتخاذ قرارات جديدة بشأن أهداف مناخية أكثر صرامة.
كان الهدف من التحقيق ضمان تحقيق السويد لأهدافها والتزاماتها المناخية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتُعدّ أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية محورًا أساسيًا في هذا الصدد. لكن الكثير قد تغيّر منذ ذلك الحين.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- كل ما تريد أن تعرفه عن الإنتخابات السويدية لـعام 2026.
- فيضانات كينيا تودي بـ81 شخصا في آذار/مارس
- الانتخابات السويدية 2026 – الحلقة الاولى
كانت فترة عصيبة على الليبراليين، الذين انتُخبوا لقيادة التحول المناخي. فقد باتت تُتّبع سياسةٌ تُزيد الانبعاثات. والآن، سيُجرى تحقيقٌ جديدٌ لوضع مقترحاتٍ لخفض الانبعاثات، بما في ذلك مراجعة دور الالتزام بخفض الانبعاثات في السياسة المناخية، مع ضمان عدم تحميل دافعي الضرائب أعباءً مالية.
كان من المفترض أن يمنح تحقيق الحكومة في أدوات السياسة العامة الحكومةَ مزيدًا من الأدوات لخفض الانبعاثات، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب. ويبدو أن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا، وتشهد مصادر داخل أحزاب تيدو أن الليبراليين كانوا ساذجين في نظرتهم إلى أسعار الوقود وسياسة المناخ.
تتفق الأحزاب داخل حزب تيدو على أنه يحق لكل حزب الآن أن يفكر كما يشاء بشأن مقترحات المحقق. وبالتالي، لا ينبغي أن يكون هناك موقف منسق، لكن يبدو أن الأحزاب ترفض بالإجماع المقترحات التي تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود الأحفوري.
صرّحت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورمختاري (ليبرالية): “الخبر السار اليوم هو أننا نُسرّع وتيرة إنشاء مجموعة واسعة من الخيارات للانتقال المناخي من خلال تكليف الحكومة بالتحقيق في أدوات السياسة العامة”.
هل كان من الممكن أبدًا وضع تلك المعادلة التي طرحتها رومينا بورمختاري على التحقيق؟
– كانت توجيهات التحقيق واسعة النطاق للغاية. إنها مهمة تحقيق معقدة، إن صح التعبير، كما يقول أحد المصادر.
وافقت الحكومة على مستويات جديدة لالتزام خفض الانبعاثات، وخُفّضت الضريبة على البنزين والديزل، وواجهت الحرب الأمريكية ضد إيران العالم بأزمة نفطية محتملة جديدة.
والتحقيق، الذي كان من أكثر التحقيقات طموحًا التي أطلقتها وزارة المناخ والمشاريع، يُوضع الآن، وفقًا للمصادر، جانبًا ليُهمل.
في الوقت نفسه، يحاول الليبراليون حفظ ماء الوجه. ولا يُخطط لعقد مؤتمر صحفي تقليدي عند تسليم التحقيق.
رومينا بورمختاري في إجازة أمومة. ويحل محلها يوهان بريتز (من حزب الأحرار)، المسؤول الآن عن ملفي سوق العمل والمناخ.
يكتب بريتز في تعليق مكتوب: “لا يعتقد الليبراليون أن زيادة الالتزام بخفض انبعاثات السيارات العادية أو رفع ضرائب الوقود هو الحل الأمثل. الحل الأمثل هو التحول إلى السيارات الكهربائية”.
