وفق الإتفاق مع دخول عام 2026، يبدأ تطبيق الزيادة الثانية في السويد، حيث سترتفع الرواتب خلال عام 2026 بنسبة 3 بالمئة، بعد أن كانت الزيادة الأولى قد طُبّقت خلال عام 2025. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة تمثل محاولة للحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى وإن كانت أقل من تطلعات شريحة واسعة من العاملين.
معلومات عن الإتفاق
توصلت أطراف سوق العمل في السويد إلى اتفاق أجور يمتد لعامين، ينص على رفع الرواتب على مرحلتين متتاليتين:
المرحلة الأولى طُبّقت خلال عام 2025، بينما تبدأ المرحلة الثانية في عام 2026، وهي الزيادة التي تهم الموظفين حاليًا بشكل مباشر
حيث يشمل الاتفاق في 2026 اولا زيادة رواتب بنسبة 3% تُطبّق اعتبارًا من عام 2026 ثانيا تركيز خاص (غير إلزامي لكل القطاعات) على أصحاب الدخل المنخفض واخيرا استمرار العمل ببنود تتعلق بتنظيم ساعات العمل والتقاعد الجزئي
ملاحظة : الاتفاق يغطي نحو 3.4 مليون موظف ضمن أكثر من 500 اتفاقية جماعية والزيادة في الراتب 3 بالمائة ، كان قد تم الاتفاق عليها في بداية عام 2025،
اختلاف الثقافات بين الشعوب
مثال لشرح كيف تؤثر على الموظفين
لنفترض أن راتب الموظف الشهري قبل الضرائب أصبح 20,680 كرون بعد زيادة عام 2025.
في عام 2026، كيف سيتم احتساب الزيادة الجديدة بنسبة 3% على هذا المبلغ؟.
الراتب قبل الزيادة : 21,000 كرون، نسبة الزيادة: 3% سيكون مقدار الزيادة سيكون : حوالي 630 كرون
اي ان الراتب الجديد بعد الزيادة: نحو 21630 كرون قبل الضرائب
آراء خبراء حول ذلك روبرت بيركفيست، هو كبير اقتصاديي بنك SEB، يرى أن استمرار الزيادات في 2026 يعكس التزامًا بالحفاظ على استقرار سوق العمل السويدي، حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الكرون. واعتبر أن الاتفاق يمنح أرباب العمل والموظفين قدرًا من الوضوح والقدرة على التخطيط. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن كثيرًا من العاملين قد لا يشعرون بتحسن فعلي في أوضاعهم المعيشية، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات، ما يجعل أثر الزيادة محدودًا على الحياة اليومية.
أما سوزان سبكتور كبيرة اقتصاديي بنك Danske،من جهتها، قالت إن زيادة 2026 جاءت ضمن المتوقع، موضحة أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بقفزات كبيرة في الأجور، لكنها رأت أن الاتفاق يبقى “حلًا وسطًا” يحمي سوق العمل من صدمات أكبر.
