عقد وزير العدل غونار سترومر (من حزب م) مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء بمناسبة تقديم نتائج التحقيق إلى الحكومة. ويقترح التحقيق، من بين أمور أخرى، حظر بعض أشكال التمويل الأجنبي للجماعات الدينية.
حصل التحقيق على بيانات مجهولة المصدر من هيئة الرقابة المالية السويدية، ومصلحة الضرائب السويدية، والبنوك الأعضاء في جمعية المصرفيين السويديين.
ووفقًا لهذه البيانات، تلقت الجماعات الدينية في السويد حوالي 3.5 مليار كرونة سويدية خلال الفترة 2020-2025. معظمها من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
قام محققو الحكومة بتحديد نطاق التمويل الأجنبي للجماعات الدينية. والآن، يُقترح إنشاء هيئة جديدة قادرة على وقف التبرعات القادمة من الخارج.
وصرح غونار سترومر (من حزب الوسط) في المؤتمر الصحفي قائلاً:
“إن الدعم المالي من الخارج يُنذر بتفاقم التطرف في البيئات والأنشطة المعادية للديمقراطية والمرتبطة بالتطرف”.
ترغب الحكومة في الحصول على سيطرة أفضل على التمويل الأجنبي الذي يمكن ربطه بالتطرف أو غيره من الأغراض المعادية للديمقراطية.
وكان قد كُلِّف المحقق الخاص مايكل مالكفيست باقتراح قواعد تثني عن التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالإسلاموية والتطرف والبيئات المعادية للديمقراطية.
– يقول مايكل مالكفيست، الذي يشارك أيضاً في المؤتمر الصحفي: “ينبغي أن يكون من الممكن حظره في حالات معينة لحماية أمن السويد والنظام العام والقيم الأساسية للمجتمع”.
يعني هذا الاقتراح أنه يجب الإبلاغ عن المبالغ التي تزيد عن 150 ألف كرونة سويدية من الممولين الأجانب إلى سلطة جديدة، ويمكن حظرها إذا اعتبرت ضارة بأمن السويد.
وتشير التقارير إلى أن الجمعيات غير الربحية والمؤسسات والجماعات الدينية التي تقوم، على سبيل المثال، بأنشطة إنسانية أو جمعيات دراسية تعليمية قد تلقت ما يقرب من 21 مليار كرونة، منها حوالي 100 مليون كرونة جاءت من الشرق الأوسط
يقول مايكل مالكفيست: “إن المعلومات التي لدينا إمكانية الوصول إليها تُظهر أن التدفق من الخارج إلى الأنشطة الدينية، وأشكال الارتباط بالأنشطة الدينية، أكبر بكثير مما كنا نعتقد” .
ويذكر المحققون أيضاً أن تسعة متلقين لا يستوفون الشروط الديمقراطية حصلوا على ما مجموعه 70 مليون كرونة.
وفقا للقانون تُفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها سنتان على جريمة تلقي تمويل أجنبي غير مشروع. وفي حالة الجنايات، يُقترح أن تصل العقوبة إلى ست سنوات كحد أقصى. كما يجوز فرض غرامة تتراوح بين 25 ألف كرونة سويدية و25 مليون كرونة سويدية على الجماعة الدينية أو المنظمة المدنية.
من المقترح أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 1 يناير 2028. ويقول غونار سترومر (م) إنه ينبغي الآن تقديم المقترحات على وجه السرعة.
قبل عدة سنوات، لوحظ أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في فاستيراس، أو بطريركية موسكو كما تسمى، قد تلقت تمويلاً كبيراً من الدولة الروسية في عدة مناسبات.
في يناير من العام الماضي، خلص جهاز الأمن إلى أن مركز الإمام علي الإسلامي في يارفالا يستخدمه النظام الإيراني للقيام بأنشطة تهدد الأمن ضد السويد وضد الأشخاص في الشتات الإيراني
يأتي ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين من هذه الحالات من دول الخليج والشرق الأوسط
