ترغب الحكومة في منح الدولة صلاحية الاستيلاء على العقارات بالقوة. إذا اشتبهت في أن ملكيتها قد تشكل خطراً أمنياً على السويد.
في ظل تدهور الوضع الأمني، ترى الحكومة مخاطر استخدام العقارات لأغراض التخريب أو جمع المعلومات الاستخباراتية أو غيرها من الأغراض التي تهدد أمن السويد. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة التشريع.
ووفقاً لشبكة SVT الإخبارية، فإن القانون يهدف إلى التطبيق بغض النظر عن الجنسية. وصرح وزير الدفاع، بال جونسون (من حزب الوسط)، في بيان صحفي:
”هذا يعني أن الدولة ستحصل على أداة جديدة لمنع أي شخص يستخدم عقاراً، على سبيل المثال، للتخطيط لأعمال تخريب أو للتجسس على السويد. نرى أن هناك حالات قد تشكل فيها ملكية العقارات تهديداً لبلادنا”.
