دخل قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية في السويد حيز التنفيذ، اعتبارًا من 1 أبريل 2026 . حيث جرى تقليصها من 12٪ إلى 6٪ بشكل مؤقت، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الغذاء.

اشمل القرار شراء المواد الغذائية من المتاجر، وكذلك وجبات الطعام الجاهز Take away – الوجبات الخارجية، بينما تبقى الضريبة الأعلى سارية على الطعام الذي يتم تناوله داخل المطاعم.

الية الخفص ومن حيث المبدأ، لا يتعلّق الخفض بسعر كل منتج على حدة، لأن أسعار السلع تتغير باستمرار بحسب السوق، وإنما ينعكس مباشرة على إجمالي فاتورة التسوق Totala kvittot، أي على الجزء المتعلق بالضريبة نفسها.

جميع سلاسل بيع المواد الغذائية الكبرى في السويد بدأت بتطبيق خفض Moms – ضريبة القيمة المضافة فور دخوله حيّز التنفيذ، ومن أبرزها: ICA، MAXI ICA Stormarknad، Willys، Coop، Lidl، City Gross، Hemköp، و ÖoB.

كما أكدت المتاجر بأن الخفض سيظهر مباشرة في الفاتورة النهائية، حتى لو لم يشعر المستهلك بانخفاض واضح في سعر كل سلعة بمفردها.

السوق والضريبة هل سيخفض الاسعار!؟. – ووفقا لخبراء الاقتصاد في قطاع الغذاء يقولون الدولة خفّضت الضريبة، لكن السوق ما يزال يتحرك تحت ضغط التكاليف. لذا نتائجهم بأن هذا الاعتقاد بخفض الضريبة سيوقف ارتفاع الأسعار بالكامل هو تصور غير واقعي. والسبب بأن تكاليف الإنتاج ما تزال مرتفعة، خصوصًا في الزراعة والنقل والطاقة، كما أن بعض السلع مثل الفواكه والخضروات Frukt och grönsaker تتأثر أسرع من غيرها بسبب طبيعة التوريد والعقود القصيرة.

للاطلاع على المزيد من الاخبار

• ما مدى المساواة في السويد اليوم بالاحصاء؟
• لا يزال 400 مجرم عالقين في السويد بالرغم من قرارات الترحيل
• ألمانيا !. وإعادة معظم اللاجئين السوريين، وفقا لتصريح المستشار الألماني.

الحسابات العملية

قبل القرار
عند تسوق مواد غذائية بقيمة 100 كرون، كانت ضريبة القيمة المضافة 12٪، أي:
الضريبة = 12 كرون
إجمالي الفاتورة يشمل هذه الضريبة كاملة.

بعد القرار
نفس قيمة التسوق 100 كرون، لكن الضريبة أصبحت 6٪ فقط، أي:
الضريبة = 6 كرون

الفرق الحقيقي (التوفير)
12 كرون −6 كرون = 6 كرون

واذا كان مصروفك 10000 كرون شهريا كانت الضريبة 1200 والان توفر ما يقارب 600 كرون
بحسب القرار الرسمي، سيستمر خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية حتى نهاية عام 2027، على أن يتم تقييم تأثيره لاحقًا من حيث الأسعار، الاستهلاك، واستقرار السوق. وأخيراً خفض الضريبة لا يصنع معجزة في الأسعار، لكنه يخفّف عبئًا حقيقيًا عن فاتورة التسوق، والفرق يظهر بوضوح كلما زادت قيمة مشترياتك.