طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثي على مطار عدن الدولي . واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي.
وقال السعدي إن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي في 28 أكتوبر/تشرين الأول بصواريخ باليستية. في هجوم وصفه بأنه السادس خلال الشهر. مضيفاً أن الهجمات عرّضت المسافرين والعاملين للخطر وأدت إلى تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية.
واعتبرت الحكومة استهداف المطار المدني “جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين وسلامة العمليات الجوية”، مؤكدة أن تكرار استهداف المنشآت المدنية “يستوجب تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات”.
وفي جلسة لمجلس الأمن حول التكنولوجيا الناشئة والأمن البحري، حذرت اليمن من استمرار حصول الحوثيين على الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة عبر شبكات التهريب والدعم الإيراني، مؤكدة أن ذلك “يمثل تحدياً خطيراً لفعالية منظومة العقوبات الدولية”.
واتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقديم دعم عسكري للحوثيين، قالت إنه “مكّن الجماعة من توسيع هجماتها باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن”.
للاطلاع على المزيد من الأخبار
- أنباء عن استهداف القصر الرئاسي في عدن
- إنقاذ طاقم سفينة وتوقُف ثلاث ناقلات في مضيق هرمز
- الانتخابات السويدية – آخر تطورات أزمة تشكيل الحكومة
