ادعى أولف كريسترسون أن الدين الوطني، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، أقل مما كان عليه عندما غادر الاشتراكيون الديمقراطيون السلطة. وقال: “إذن، لدينا اليوم دين وطني أقل نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي مما كان عليه عندما تركوه وراءهم”.

لكن سرعان ماردت عليه ماغدالينا أندرسون مباشرةً قائلة : هذا خطأ، بل هو خطأ بالفعل، لأن الدين الوطني أعلى عندما يغادر كريسترسون السلطة مما كان عليه عندما تولى منصبه، والمشكلة تكمن في أنهم انتهجوا سياسة اقتصادية غير مجدية على الإطلاق.

لكن ماذا تقول الارقام !؟.

في نهاية عام 2022، ذُكر أن الدين سيبلغ 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مشروع القانون الاقتصادي الربيعي للحكومة. بحلول نهاية عام 2025، ارتفعت النسبة إلى 35.1%، ويقول خبراء إنه وفقًا لأحدث تقييم حكومي، من المتوقع أن تصل إلى 36.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026.

ويضيف: “لا تُطبّق ميزانية الحكومة من لحظة توليها السلطة، بل تُطبّق على السنة التقويمية التالية، أي سنة الميزانية التالية. يجب مقارنة الوضع في نهاية عام 2022 بما نتوقعه في نهاية عام 2026”.

وبذلك يبقى السؤال ما هو المقياس الذي استخدمه رئيس الوزراء لحساب الدي!؟.

للاطلاع على المزيد من الأخبار

• تقلص الفارق بين الكتل مع اقتراب في موعد الانتخابات
• متظاهرين ومحاولة تعطيل خطاب أندرسون والشرطة تقودهم بعيدً
• الانتخابات السويدية 2026 !. آخر ألتطورات