يواجه مجلس النواب (الريكسداغ) اليوم تصويتاً مصيرياً، وهو أمر بالغ الأهمية لحكومة تيدو. فمن بين أمور أخرى، سيصوّت الأعضاء على اقتراح إلغاء خصم الكمية.
ولكن مع إلغاء نظام المقاصة وتقارب النتائج، قد تُغيّر أحداث غير متوقعة النتيجة.
تعني خصم الكمية عادةً انخفاض سعر الوحدة عند شراء عدة سلع في نفس الوقت. أما في المصطلحات القانونية، فيُستخدم هذا المصطلح بشكل عام لوصف تخفيض إجمالي مدة السجن عند إدانة شخص بارتكاب جرائم متعددة في نفس الوقت.
سيجتمع البرلمان (الريكسداغ) يوم الخميس، للتصويت بعد أن استدعى رئيس البرلمان في وقت سابق من هذا العام الأعضاء إلى اجتماع استثنائي بمبادرة من أحزاب تيدو.
تريد الحكومة تمرير مشاريع القوانين قبل الانتخابات – وهو أمر انتقدته المعارضة، التي تعتقد أنه ينتهك الممارسة البرلمانية.
ومن بين أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الحكومة اقتراح إلغاء الخصم على حجم الجرائم للمجرمين المتكررين واقتراح تشديد شروط الهجرة العائلية.
لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستنجح في تمرير مقترحاتها. هذا الأسبوع، اتفقت أحزاب المعارضة على تحفظ مشترك ضد كلا المقترحين.
– هناك وضع متكافئ للغاية الآن بين الحكومة والمعارضة، حيث تمتلك الحكومة 171 مقعدًا والمعارضة 169 مقعدًا. ثم لدينا تسعة أعضاء غير حزبيين.
المشكلة الكبرى، بحسب ماديستام، هي تعطيل نظام التصويت المضاد في البرلمان (الريكسداغ) في الربيع. وهذا يعني أنه يجب على جميع أعضاء البرلمان الحضور أثناء التصويت، ولا يمكن لأعضاء الجانب الآخر التصويت ضدهم.
– إذا كان شخص ما مريضًا بشدة ولا يستطيع حضور التصويت، أو فاته القطار أو ما شابه ذلك، فقد يميل الوضع في اتجاه واحد، عندما يكون هناك فرق صوتين فقط.
هناك عامل آخر قد يحسم التصويت، وهو تصويت أعضاء حزب L بشكل فردي ضد القرار. وذلك بسبب لقد وجود نزعات لدى بعض أعضاءه .
För att läsa fler nyheter
- يرغب حزب الاجتماعي الديمقراطي في خفض سن المسؤولية الجنائية
- فضائح سياسية قد يكون جيمي أكيسون مخالفًا للقانون
- سؤال على الماشي – ماذا نعرف عن ازمة بيع حقوق كأس العالم
