بعد قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة، يطالب حزب الوسط وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون (من حزب الوسط) بتوضيح سبب فرض ضرائب على الدعارة.
ففي مارس/آذار، وُجهت تهمة إجبار الزوجة على ممارسة الدعارة إلى رجل في مقاطعة أنجرمانلاند.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت التقارير بأن الزوجة دفعت 42 ألف كرونة سويدية كضرائب على الأموال المتعلقة بدفع ثمن خدمات الجنس.
والآن، يطالب حزب الوسط وزيرة المالية بتوضيح سبب فرض ضرائب على الدعارة، ويستدعيها إلى لجنة الضرائب في البرلمان.
للاطلاع على المزيد من الاخبار
- خمسة عشر نقطة لـ اتفاق السويد بين الديمقراطيين والليبراليين
- ارتفاع البطالة بشكل أكبر بين الرجال المولودين في السويد
- اختلاف الثقافات بين الشعوب – الانتخابات وثقافة الناخب
وقالت المتحدثة باسم الحزب، هيلينا فيلهلمسون، في تعليق لها: ”إن قضية أنجرمانلاند مؤسفة للغاية، وهي أقل بكثير من الواقع بالنسبة للحكومة والسويد كدولة تحكمها سيادة القانون”.
وأضافت: ”إلى متى ستستمر الدولة السويدية في فرض ضرائب على ضحايا الجرائم؟ على وزيرة المالية سفانتسون الإجابة على هذا السؤال”.
