أعلان الجيش السوري تعزيز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق، لضبط الأمن ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات. وفي المقابل. ردا على هذا البيان حذر بيان لما تعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” في الحادي عشر من الشهر الجاري. الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع. من أن أي تحرك للجيش السوري باتجاه الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة . سيكون بمثابة ”إعلان حرب على محور المقاومة”، حسب ما ورد في البيان.
وخاطب البيان الجيش السوري بالقول: ”إن تجرأتم على انتهاك سيادة لبنان وشعبه الصابر والمقاوم، فسنجعل من أرضكم ساحة مفتوحة للنار”.
وهناك مخاوف في دمشق من أن يجر حزب الله سوريا إلى الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من جهة وإيران من جهة أخرى.
وكان الرئيس السوري احمد الشرع أكد دعم سوريا الكامل لاستقرار لبنان وسلامته. ومساعي الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة وتعزيز الأمن ونزع سلاح ما وصفه بـ”ميليشيا حزب الله”.
اقرأ المزيد من الاخبار
- مساعٍ أمريكية لتهدئة التصعيد في سوريا بين الحكومة وقسد
- لبنان يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية
- اختلاف الثقافات بين الشعوب- المرأة حقوقها وجمالها
وفق ما ورد من وكالة ”سانا”: الشرع شدد خلال مشاركته في مكالمة هاتفية ثلاثية، في الحادي عشر من مارس. مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزاف عون. على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا ولبنان. تقوم على التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
والموقف السوري يمكن ملاحظته من اقوال الشرع: فقبل أيام أدان ما سماه محاولات إيران المستمرة لزعزعة استقرار العواصم العربية. وأعرب عن دعمه للخطوات التي وصفها بالجادة والحاسمة التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما.
ومن التصريحات للشرع عبر تقنية الفيديو مع قادة دول الشرق الاوسط. أن التصعيد الراهن في الشرق الأوسط يمثل تهديداً وجودياً للمنطقة بأسرها، وفق تعبيره. واللقاء جاءة بدعوة من رئاسة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. بهدف مناقشة التطورات العسكرية في المنطقة، وسبل خفض التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي.
وقال الشرع ايضا: ”نسقنا موقفنا الموحد مع دول المنطقة، وعززنا قواتنا الدفاعية على الحدود احترازياً لمنع نقل تداعيات الصراع إلى الأراضي السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود، ومنعها من استخدام الأراضي السورية”، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.
وفي عام 2004، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559، مطالبا بموجبه جميع الميليشيات الأجنبية المسلحة بالانسحاب من لبنان، كما دعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة داخل لبنان.
وأصدر مجلس الأمن عام 2006 القرار 1680 الذي دعا سوريا إلى ترسيم حدودها مع لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، كما نص على التنفيذ الكامل للقرار 1559، بما في ذلك حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
وفي يوليو / تموز 2025 طالب الرئيس اللبناني جميع القوى السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله، بالتخلي عن السلاح لفائدة الجيش اللبناني، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل فرصة ”تاريخية لتعزيز سيادة الدولة واستعادة هيبتها، وفرض حصر السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الرسمية”.
أما الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، فأكد في عدة مناسبات، أن سلاح الحزب ليس مطروحاً للتفاوض وشدد على أن ما سماها وظيفة المقاومة لم تنتهِ ما دام التهديد الإسرائيلي قائماً.
تصاعد التوتر
في أول تصعيد من نوعه بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، قبل بضعة أيام، ما وصفته بـ”ميليشيا حزب الله اللبناني” بإطلاق قذائف مدفعية، باتجاه نقاط الجيش السوري قرب بلدة سرغايا غربي العاصمة دمشق.
وقالت هيئة العمليات في تصريح لوكالة ”سانا ”: ”رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية، ونقوم بالمراقبة وتقييم الموقف، ويتم التواصل مع الجيش اللبناني، ودراسة الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم”.
وأكدت هيئة العمليات أن الجيش السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا، حسب المصدر ذاته.
وحينها، لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية جراء قصف حزب الله لنقاط الجيش السوري غربي دمشق.
في السياق ذاته، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع أي قصف من الأراضي اللبنانية استهدف سرغايا.
وأفاد حزب الله في بيان، يوم 9 مارس / آذار ، أن مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية إسرائيلية من الاتجاه السوري حلقت فوق السلسلة الشرقية في لبنان، حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانية، وفقاً للمصدر نفسه.
وأضاف بيان حزب الله أن مقاتليه تصدّوا لتلك المروحيّات وللقوّة المتسلّلة مستخدمين الأسلحة المناسبة.
وكان الجيش السوري قد أعلن في الرابع من مارس / آذار الجاري تعزيز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق، لحماية الحدود وضبطها مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية.
وأضافت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان رسمي، أن الوحدات المنتشرة على الحدود مع لبنان والعراق، تتبع قوات حرس الحدود وكتائب الاستطلاع؛ لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.
وفي محاولة لطمأنة بيروت، قال مسؤول أمني سوري لوكالة رويترز في الثالث من مارس/ آذار الجاري إن ”دمشق لا تخطط لأي عمل عسكري ضد أي دولة مجاورة، لكنها مستعدة للتعامل مع أي تهديد أمني لها أو لحلفائها”.
